قال القاضي أبو محمد: والاختلاف أن إبراهيم عليه السلام أمر الشفرة على حلق ابنه فلم تقطع، وروي أن صفيحة نحاس اعترضته فحز فيها والله أعلم كيف كان، فقد كثر الناس في قصص هذه الآية بما صحته معدومة، فاختصرته، وقد تقدم تفسير مثل قوله وَتَرَكْنا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلامٌ عَلى إِبْراهِيمَ وقوله كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ معناه أي هذا الفعل وباقي الآية بين.
قال القاضي أبو محمد: وما يستغرب في هذه الآية أن عبيد بن عمير قال: ذبح في المقام، وذكر الطبري عن جماعة لم يسمها أنها قالت: كان الأمر وإذاعة الذبح والقصة كلها بالشام، وقال الجمهور: ذبح بمنى، وقال الشعبي: رأيت قرني كبش إبراهيم معلقة في الكعبة.
من قال إن الذبيح هو إسماعيل جعل هذه البشارة بولادة إسحاق وهي البشارة المترددة في غير ما سورة، ومن جعل الذبيح إسحاق جعل هذه البشارة بنفس النبوءة فقط، وقوله تعالى وَظالِمٌ لِنَفْسِهِ توعد لمن كفر من اليهود بمحمد صلى الله عليه وسلم، والمنة، على موسى وهارون هي في النبوءة وسائر ما جرى معها من مكانتها عند الله تعالى والْكَرْبِ الْعَظِيمِ هو تعبد القبط لهم، ثم جيش فرعون لما قالت بنو إسرائيل إِنَّا لَمُدْرَكُونَ [الشعراء: ٦١] ثم البحر بعد ذلك، والضمير في نَصَرْناهُمْ عائد على الجماعة المتقدم ذكرها وهم «موسى وهارون وقومهما» ، وقال قوم: أراد موسى وهارون ولكن أخرج ضميرهما مخرج الجمع تفخيما، وهذا مما تفعله العرب تكني عمن تعظم بكناية الجمع، والْكِتابَ الْمُسْتَبِينَ هو التوراة.
الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ يريد به في هذه الآية طريق الشرع والنبوءة المؤدي إلى الله تعالى وقد تقدم القول في مثل قوله وَتَرَكْنا عَلَيْهِما، وإِلْياسَ نبي من أنبياء الله تعالى، قال قتادة وابن مسعود: هو إدريس عليه السلام، وقالت فرقة: هو من ولد هارون عليه السلام، قال الطبري هو إلياس بن نسي بن فنحاص بن العيزار بن هارون، وقرأ الجمهور من القراء «وإن إلياس» بهمزة مكسورة، وهو اسم، وقرأ