كتاب جامع العلوم والحكم - ت أبي النور

الحديث الثامن والثلاثون - [تخريج الحديث] - ج: 3 - ص: 1061

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= وأنه ليس مما أنكر عليه إذ لم يكن من الأحاديث العشرة.
وقوله - بعد هذا عنه - وهو عندي إن شاء الله لا بأس به.
وقد وهم العلامة العيني حيث قرر في مجال دفاعه عن خالد بن مخلد أن هذا الحديث مما استنكره ابن عدي في عداد العشرة؛ وقد علمت أنه ليس واحدًا منها. وقد تتبعتها حديثًا حديثًا فلم أجد حديث أبي هريرة بها. وتأكد هذا بما ذكره الحافظ ابن حجر في هدي الساري ٢/ ٣٩٨ فقد قال: "لقد تتبع هذه المناكير أحمد بن عدي فأوردها في "كامله" وليس فيها شيء مما أخرجه له البخاري، بل لم أر له من عنده من أفراده سوى حديث واحد وهو حديث أبي هريرة: "من عادى لي وليًّا … الحديث".
راجع ترجمة خالد بن مخلد في التاريخ الكبير للبخاري ٢/ ١/ ١٦٠ والثقات لابن حبان ٨/ ٢٢٤، والثقات للعجلي ص ١٤١ ت ٣٦٩، والثقات لابن شاهين ص ١١٦ ت ٣٠٤، والضعفاء للعقيلي ٢/ ١٥، وتهذيب التهذيب ٣/ ١١٦ - ١١٨، والتقريب ١/ ٢١٨ وقد ذكر أنه من كبار العاشرة، وهدى الساري في الموضع المذكور. وفتح الباري ١١/ ٣٤١، وعمدة القاري ٢٣/ ٨٩، ورجال صحيح البخاري - ورجال صحيح مسلم لابن منجويه ١/ ١٨٣ - ١٨٤ ت ٣٨٠ وأما عن تشيعه فقد رأيت أن البعض يقول: كان مفرطًا في التشيع، وأن البعض الآخر يقول: كان قليل التشيع وهو: - إذًا - أمر اختلفت وجهات النظر في تقديره. وقد حسم الحافظ ابن حجر ما يتعلق بالرواية عنه بقوله في مقدمته:
"أما التشيع، فقد قدمنا أنه إذا كان ثبت الأخذ والأداء لا يضره، لا سيما ولم يكن داعية إلى رأيه". وعلى هذا يحمل ما روي عنه من حدة على الصحابة؛ فلعل في ذلك بعض المبالغة التي لا يحمل عليها؛ إلا الغيرة على الصحابة، سيما ونحن لم نَرَ الرواية عنه في هذا شائعة، بل إن القليل فحسب هم الذين رووا ذلك، وأخذوه عليه.
على أن الشيخين ما كانا ليرويا عنه وهما يريان له هذا الذي قيل عنه بالنسبة للصحابة، أو ما كانا ليخفيا ذلك في الترجمة له.
وهذا الحديث الذي رواه البخاري لخالد من رواية أبي هريرة رواه البيهقي وأبو نعيم كما تقدم وهما من هما في نقد الأسانيد، والدراية بالحديث ولم يطعن أي منهما في هذا الحديث، ولا في أحد رواته، بل كان البيهقي كما رأينا يذكر إيراد البخاري للحديث وروايته له، وكأنما يريد ليؤكد تأصيل صحة الحديث، وتوثيق روايته. أما الغرابة؛ فلا يرد بها الحديث وحدها، لأنها لا تنافي الصحة، وكم من غريب وهو صحيح؛ وما أكثر ما يعلق الترمذي في كتابه على الحديث جامعًا بين الصحة والغرابة، وخذ مثلًا - حديث؛ الأعمال بالنيات؛ فهو غريب؛ لانفراد بعض الرواة به في بعض طبقاته كطبقتي الصحابة والتابعين ولكنه مع هذا من أصح الصحيح. وسنرى أن الحديث وإن انفرد بروايته خالد بن مخلد، عن سليمان بن بلال، عن شريك، عن عطاء عن أبي هريرة فإن أبا هريرة لم ينفرد بروايته، كما ذكر ذلك ابن رجب وغيره، الأمر الذي سيؤكد لنا أن للحديث أصلًا يرقى به إلى الصحيح لغيره إن لم نسلم؛ بأنه صحيح لذاته.
وإذا كان وجود الحديث المعلق في الصحيح يشي بذلك، فكيف بالحديث المسند؟
وفي ضوء هذا يستبين لنا معنى قول الذهبي، عن هذا الحديث: "حديث غريب جدًا، ولولا هيبة الصحيح؛ لعدوه من منكرات خالد بن مخلد؛ لغرابة لفظه، وانفراد شريك به، وليس بالحافظ ولم يرد هذا المعنى؛ إلا بهذا الإسناد، ولا خرجه غير البخاري".
قال الزبيدي: أي من الأئمة الستة.
وقد تبين لك أن للحديث مخارج عديدة عدا البخاري، بل عدا الكتب الستة كالسنن الكبرى للبيهقي، =