كتاب جامع العلوم والحكم - ت أبي النور

الحديث الأربعون - [مثل الدنيا] - ج: 3 - ص: 1129

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= ولم أقف على ما أشار إليه الزبيدي من تصحيح ابن حجر للحديث بخطه؛ لكني وقفت على تضعيف ابن حجر للحديث بعلي بن زيد؛ فقد أورد الحديث في الفتح ١٣/ ٢٥٧ عن أحمد والبزار والطبراني من طريق علي بن زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس نحو حديث الحسن مختصرًا ثم قال: وهذا إن كان محفوظًا قوى الحمل على التعدد، إما للمنام، وإما لضرب المثل، ولكن عليّ بن زيد ضعيف من قبل حفظه". ومع هذا وذاك؛ فقد صحح الشيخ أحمد شاكر حديث ابن عباس الذي رواه أحمد من طريق على بن زيد هذا. واعتمد في هذا على أن عليًّا عنده ثقة.
وأشار إلى علة حكم الهيثمي على الحديث بالحسن: أن عليًّا هذا مختلف فيه.
ولئن لم ينزل عن درجة الحسن؛ فهو لا يرقى إلى درجة رجال الصحيح.
ولهذا يترجح لنا حكم الهيثمي على حكم الشيخ شاكر بشأن هذا الحديث.
فعلي بن زيد: هو ابن جدعان وكما نعته الذهبي؛ فهو الإمام العالم الكبير أبو الحسن القرشي التيمي البصري الأعمى.
أصله من مكة.
روى عن: أنس بن مالك، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري، وابن المنكدر، ويوسف بن مهران، وخيرة أم الحسن البصري، وغيرهم.
وروى عنه: قتادة، والسفيانان، والحمادان، وابن عون، وابن علية وغيرهم.
قال الذهبي: ولد أعمى كقتادة، وكان من أوعية العلم على تشيع قليل فيه، وسوء حفظ يغضه من درجة الإتقان.
وهذا القول من الذهبي هو مفتاح شخصية علي بن زيد؛ بل أساس الحكم العادل غير الغالي، له أو عليه. ضعفه جمهرة المحدثين كالبخاري، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، والدارمي، والجوزجاني، وأبو زرعة، وأبو حاتم، والنسائي، وحماد بن زيد، وغيرهم.
وترجم له العجلي وابن شاهين في الثقات، ووثقه حماد بن سلمة، ونفى ابن معين أن يكون قد اختلط. وممن توسط في الحديث عنه: الترمذي؛ حيث قال: صدوق؛ إلا أنه ربما رفع الشيء الذي يوقفه غيره، والساجي حيث قال: كان من أهل الصدق، ويحتمل لرواية الجلة عنه، وليس يجرى مجرى من أجمع على ثبته.
أما ابن حبان فقال: يهم ويخطئ فكثر ذلك منه، فاستحق الترك - فكيف - بعد هذا - يقال إنه من رجال الصحيح؟.
وقد روى مسلم له لكن مقرونًا بغيره وهو ما يتفق مع ما انتهى إليه الهيثمي بشأنه أن حديثه حسن.
وترجم له الذهبي في ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق ص ١٤٠ ت ٢٥٣ وأشار إلى الاختلاف فيه فقال: صويلح الحديث، قال أحمد ويحيى: ليس بشيء، وقواه غيرهما.
وفي التذكرة ١/ ١٤٠ - ١٤١ ذكر عن الترمذي بشأنه قوله: صدوق، ربما رفع الموقوف، ثم قال الذهبي: لم يحتج به الشيخان لكن قرنه مسلم بغيره.
وقد ذكر في السير - كما تقدم - أنه كان من أوعية العلم على تشيع قليل فيه.
ومعنى هذا - أنه لم يكن غاليًا في تشيعه.
وقد أورد السيوطي في التدريب ١/ ٣٢٤ عن شيخ الإسلام ابن حجر قوله: والمعتمد أن الذي ترد روايته: من أنكر أمرًا متواترًا من الشرع معلومًا من الدِّين بالضرورة أو اعتقد عكسه، وأما من لم يكن كذلك وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه، مع ورعه وتقواه؛ فلا مانع من قبوله. =