كتاب جامع العلوم والحكم - ت أبي النور

الحديث الحادى والثلاثون - [تخريج الحديث] - ج: 2 - ص: 849

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= وهذه خمس طرق إلى سهل بن سعد أولها فقط هو المردود مطلقًا وباقيها مما يعتبر به.
٢ - رواية أنس بن مالك.
أما رواية أنس، فقد وهم أبو أحمد: إبراهيم الهمداني شيخ شيخ أبي نعيم الأصبهاني، أو وهم أستاذ أبي أحمد هذا؛ وهو عمر بن إبراهيم، وأوهم كلاهما حين أسندا حديث إبراهيم بن أدهم إلى أنس دون أن يقفا به على مجاهد كما هو الثابت فيه.
وإذًا فهذه هي علة هذا الطريق: أن يروى المرسل على أنه موصول دون أن يثبت وصله.
ولهذا يقال: هو مرسلًا أصح منه موصولًا.
وليس المقصود أن المرسل في ذاته أصح من الموصول.
إنما يراد أن هذا الحديث بعينه لم يصح فيه إلا، أنه مرسل ولم يثبت فيه أن مجاهدًا تلقاه من أنس!؟.
وقد قال الشيخ ناصر الألباني بشأنه إنه شاهد لرواية خالد بن عمرو وهو مرسل جيد ..
٣ - وأما رواية عبد الله بن عمر فقد روى عنه اثنان:
١ - أبو حازم.
٢ - نافع.
فأما أبو حازم فروى عنه محمد بن عيينة، وروى عن محمد: زافر بن سليمان وكلاهما ضعيف.
وإذا فهذا الطريق يطعن فيه أمران:
الأول: ضعف الرواة عن أبي حازم.
الثاني: إضطرابهما أو أحدهما في إسناده فمرة يرويانه من مسند سهل، ومرة يرويانه عن ابن عمر.
وإسناده إلى سهل بن سعد أولى؛ لموافقته للمتابعات السابقة، ولأن الحديث مشهور من رواية سهل.
وأما نافع فيروي عنه مالك، وعنه إسماعيل بن أبي أويس، وعنه بشر الحافي، وعنه أحمد بن محمد بن الصلت بن المغلس، وعنه محمد بن أحمد بن الحسن، وعنه يوسف بن عمر القواس، وعنه القزويني فالدينوري رواه عنه ابن عساكر في تاريخه.
وهذا طريق مردود لإطلاق؛ أحمد بن المغلس وضاع، وهذه الرواية من مناكيره ذكر ذلك ابن حجر في ترجمته ثم قال: وهذا الحديث بهذا الإسناد باطل، وإنما يعرف من حديث سهل بن سعد الساعدي بإسناد ضعيف (لسان الميزان ١/ ٢٦٩ - ٢٧٢) ت (٨٢٩).
وقد أورد الشيخ ناصر الألباني هذا الطريق في سلسلة الأحاديث الصحيحة (٩٤٤) ضمن تخريجه للحديث وقال:
"أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٣/ ١٦٢/ ٣) عن محمد بن أحمد بن العلس، حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس، حدثنا عن مالك: عن نافع به".
ثم قال: "وهذا إسناد رجاله رجال الشيخين؛ غير ابن العلس هذا فلم أعرفه":
وبناء على ما نقلنا لك عن ابن حجر فإن في محمد بن أحمد بن العلس تحريفًا من وجهين.
الأول: أنه: مركب من اسمين وقد أُدْمَجا مع التحريف، والاسمان هما:
١ - محمد بن أحمد بن الحسن.
٢ - أحمد بن محمد بن المغلَّس.
والوجه الثاني: أن العلس حرفت عن المغلس وهذه الرواية بهذا الإسناد منكرة وباطلة بأمرين: الأول: أن أحمد بن المغلس من أجرأ الوضاعين للحديث على ما في ترجمته في الوضع الذي أشرنا إليه.
والثاني: أن الحديث ليس معروفًا من رواية ابن عمر؛ بل من رواية سهل بن سعد. =