كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم

فصل في هديه في الجماع - فصل في أنفع الجماع - ج: 4 - ص: 368

إذا ما الضَّجيعُ ثنى عِطْفَه ... تثنَّتْ فكانت عليه لباسا (١)

وأردى (٢) أشكاله أن تعلوه المرأة، ويجامعها على ظهره. وهو خلاف الشَّكل الطَّبيعيِّ الذي طبع الله عليه الرَّجل والمرأة، بل نوع الذَّكر والأنثى. وفيه من المفاسد أنَّ المنيَّ يتعسَّر خروجُه كلِّه، فربَّما بقي في العضو منه بقيَّة (٣)، فيتعفَّن ويفسُد (٤)، فيضرُّ. وأيضًا فربَّما سال إلى الذَّكر رطوباتٌ من الفرج. وأيضًا فإنَّ الرَّحم لا يتمكَّن من الاشتمال على الماء واجتماعه فيه وانضمامه عليه لتخليق الولد. وأيضًا فإنَّ المرأة مفعولٌ بها طبعًا وشرعًا، فإذا (٥) كانت فاعلةً خالفت مقتضى الطَّبع والشَّرع.

وكان أهل الكتاب إنَّما يأتون النِّساء على جنوبهنِّ على حرفٍ، ويقولون: هو أستَرُ (٦) للمرأة. وكانت قريشٌ والأنصار تشرَحُ النِّساء على أقفائهنَّ. فعابت اليهود عليهم ذلك فأنزل الله عزَّ وجلَّ: {(٢٢٢) نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا

---

(١) «عِطْفَه» كذا ورد في جميع النسخ الخطية. ومثله في «معاني القرآن» للزجاج (١/ ٢٥٦) ومنه في «تهذيب الأزهري» (١٢/ ٤٤٤). والرواية المشهورة: «جيدها» أو «عِطْفها». وقد أثبتت طبعة الرسالة «جيدها» في المتن خلافًا لأصلها وللطبعات السابقة دون تنبيه.
(٢) يعني: «أردأ» بتسهيل الهمزة.
(٣) لفظ «بقية» ساقط من طبعة الرسالة.
(٤) في ف: «وتفسد»، ويجوز تذكير الأفعال وتأنيثها باعتبار المني أو البقية.
(٥) ن: «وإذا».
(٦) في طبعة عبد اللطيف وما بعدها: «أيسر»، تصحيف.