كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم

فصول في هديه - صلى الله عليه وسلم - في أقضيته وأحكامه - فصل [الحامل إذا قتلت عمدا لا تقتل حتى تضع] - ج: 5 - ص: 39

فذهب أحمد وأبو حنيفة إلى القول بحديث ابن مسعودٍ (١)، وجعل الشَّافعيُّ ومالك بدل ابن المخاض (٢) ابن لبونٍ (٣)، وليس في واحدٍ من الحديثين.

وفرَضَها - صلى الله عليه وسلم - على أهل الإبل مئةً، وعلى أهل البقر مئتي بقرةٍ، وعلى أهل الشَّاء ألفي شاةٍ، وعلى أهل الحُلَل مئتي حُلَّةٍ (٤).

وقال عَمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه: إنَّه - صلى الله عليه وسلم - جعَلَها ثمانمائة دينارٍ، أو ثمانية (٥) آلاف درهمٍ (٦)،

وذكر أهل السُّنن الأربعة (٧) من حديث

---

(١) ينظر: «الهداية» (ص ٥٢٤) لأبي الخطاب، و «المغني»: (١٢/ ٢٠)، و «بدائع الصنائع»: (٧/ ٢٥٤).
(٢) س وط الهندية: «ابن مخاض».
(٣) ينظر «الأم»: (٧/ ٢٧٨)، و «البيان»: (١١/ ٤٨٣)، و «الذخيرة»: (١٢/ ٣٥٤).
(٤) أخرجه أبو داود (٤٥٤٣)، والبيهقي: (٨/ ٧٨) من طرق عن محمد بن إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا، وقد أُعلَّ بعنعنة ابن إسحاق وهو مدلس، وبالاختلاف على ابن إسحاق في وصله وإرساله؛ فأرسله عنه حماد بن سلمة وغيره، ووصله عنه أبو تميلة، وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب الآتي.
(٥) ب، والمطبوع خلا الهندية: «أو ثمانمائة»، خطأ.
(٦) أخرجه أبو داود (٤٥٤٢) من طريق عبد الرحمن بن عثمان البكراوي، حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب به، وقد أُعِلَّ هذا الحديث بعبد الرحمن بن عثمان، وهو ضعيف، وتابعه على بعض الحديث قتادةُ عند الدارقطني (٣٢٤٢) بسند ضعيف جدًّا؛ فيه العباس بن الفضل وعمر بن عامر وهما ضعيفان، فلا ينهض للمتابعة.

هذا وقد اختلفت الروايات في تقويم الدية على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اختلافًا كثيرًا، ينظر «نصب الراية»: (٤/ ٣٦٢)، و «البدر المنير»: (٨/ ٤٤٠).
(٧) أخرجه أبو داود (٤٥٤٦)، والترمذي (١٣٨٨)، والنسائي (٤٨٠٥)، وابن ماجه (٢٦٣٢) من طرق عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، وقد اختلف في هذا الحديث على عمرو، فرواه محمد بن مسلم عنه عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا، وخالفه ابنُ عيينة فرواه عن عمرو عن عكرمة مرسلًا، والمحفوظ إرساله، كما قال النسائي وأبو حاتم. قال الترمذي: «ولا نعلم أحدًا يذكر في هذا الحديث «عن ابن عباس» غير محمد بن مسلم»، قال النسائي في الكبرى (٧٠٠٧): «محمد بن مسلم ليس بالقوي، والصواب مرسل». ينظر «التنقيح»: (٤/ ٤٩٩)، و «البدر المنير»: (٨/ ٤٣٤).