(٢) ب: «جيد». (٣) أي «المسند» (٦٣٥)، وقد اختلف في وصله وإرساله؛ فأخرجه ابن ماجه (١٩٣٥)، وأبو داود (٢٠٧٦)، والترمذي (١١١٩)، والنسائي (٥١٠٣) من طرقٍ عن الحارث الأعور عن علي - رضي الله عنه - متصلًا مرفوعًا، ومداره على الحارث، وهو ضعيف، قال الترمذي: «حديث علي وجابر حديث معلول»، لكن يصح بشواهده، ينظر «العلل المتناهية»: (٢/ ١٥٩)، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود - الأم»: (٦/ ٣١٥). وأخرجه النسائي (٥١٠٤) عن الحارث مرسلًا، ولا يضر؛ فقد صح مرفوعًا كما سبق. ينظر «العلل» للدارقطني: (١/ ٣٤٧). (٤) برقم (١٩٣٦) , وأخرجه الحاكم: (٢/ ١٩٨ - ١٩٩) , والبيهقي: (٧/ ٢٠٨) , والدارقطني (٣٦١٨) من طرق عن الليث بن سعد, وقد اختلف على الليث في وصله وإرساله؛ فرواه يحيى بن بُكير عنه عن سليمان بن عبد الرحمن مرسلًا. ورواه أبو صالح وعثمان بن صالح عنه عن مِشْرَح بن هاعان عن عقبة متصلًا، ورجَّح إرسالَه أبو زرعة وأبو حاتم، وأُعِلَّ المتصل بأمرين: عدم سماع الليث من مِشرح؛ جزم بذلك يحيى بن بكير، ومال إليه البخاري؛ إلا أنه ثبت تصريحه بالسماع منه عند ابن ماجه والحاكم! وقوى سماعَه الزيلعيُّ وابنُ الملقن. كما أُعلَّ بتفرد مِشْرح به، وقد اختلف في حديثه؛ فحسَّنه عبد الحق الإشبيلي وشيخُ الإسلام، قال ابن حبان: «يروي عن عقبة أحاديث مناكير لا يتابع عليها، والصواب في أمره ترك ما انفرد من الروايات»، وقال الحافظ: «مقبول» أي: حيث يتابَع. وقد انفرد هنا بجملة التيس المستعار؛ فهي ضعيفة، أما اللعن فصحيح بشواهده. والحديث صحح إسناده الحاكم: (٢/ ١٩٨)، وضعفه ابن الجوزي في «العلل المتناهية»: (٢/ ١٥٨)، وحسَّنه الألباني في «الإرواء» (١٨٩٧). ينظر «العلل» للترمذي: (١/ ٤٣٨)، و «نصب الراية»: (٣/ ٢٣٩).