كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم

ذكر حكمه - صلى الله عليه وسلم - في العدد - ذكر حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باعتداد المتوفى عنها في منزلها الذي توفي زوجها وهي فيه - ج: 6 - ص: 327

وما قاله أبو محمد فغير صحيحٍ، فالحديث حديثٌ صحيحٌ مشهورٌ بالحجاز والعراق، وأدخله مالك في «موطَّئه» (١)، واحتجَّ به، وبنى عليه مذهبه.

فأمَّا قوله: إنَّ زينب بنت كعب مجهولةٌ، فنعم مجهولةٌ عنده فكان ماذا؟ وزينب هذه من التَّابعيَّات، وهي امرأة أبي سعيد، روى عنها سعد بن إسحاق بن كعب وليس بسعيد، وقد ذكرها ابن حبَّان في كتاب «الثِّقات» (٢). والَّذي غرَّ أبا محمد قولُ عليِّ بن المدينيِّ: لم يَروِ عنها غيرُ سعد (٣) بن إسحاق. وقد روينا في «مسند الإمام أحمد» (٤): ثنا يعقوب، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدَّثني عبد الله بن عبد الرحمن بن (٥) مَعمر بن حزم، عن سليمان (٦) بن محمد بن كعب بن عُجْرة، عن عمَّته زينب بنت كعب بن عُجْرة وكانت عند أبي سعيدٍ الخدريِّ، عن أبي سعيد قال: اشتكى النَّاس عليًّا، فقام النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - خطيبًا، فسمعتُه يقول: «يا أيُّها النَّاس لا تَشْكُوا عليًّا، فواللَّه إنَّه لأَخْشَنُ (٧) في ذات اللَّه ــ أو: في سبيل اللَّه ــ». فهذه امرأةٌ تابعيَّةٌ كانت

---

(١) (١٧٢٩).
(٢) (٤/ ٢٧١).
(٣) ص، د، ز: «سعيد».
(٤) برقم (١١٨١٧). وفي «فضائل الصحابة» (١١٦١)، ومن طريقه الحاكم (٣/ ١٤٤). وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (١/ ٦٨) من طريق زياد بن عبد الله عن أبي إسحاق به. والحديث صححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٢٤٧٩).
(٥) في النسخ: «عن»، خطأ.
(٦) في النسخ: «سلمان». والتصويب من المسند. وانظر: «تعجيل المنفعة» (ص ١٦٧).
(٧) في «المسند»: «لأُخَيشِنُ».