كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم

ذكر حكمه - صلى الله عليه وسلم - في العدد - ذكر حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الاستبراء - ج: 6 - ص: 402

حملها، فلو جامع الحيضُ الحملَ لم يكن دليلًا على عدمه (١).

قالوا: وقد ثبت في «الصَّحيح» (٢) أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال لعمر بن الخطَّاب لمّا طلَّق ابنُه امرأتَه وهي حائضٌ: «مُرْه فليراجِعْها، ثمَّ ليمسِكْها حتَّى تطهر، ثمَّ تحيض، ثمَّ تطهر، ثمَّ إن شاء أمسكها بعدُ، وإن شاء طلَّق قبل أن يَمَسَّ، فتلك العدَّة الَّتي أمر الله أن تُطلَّق لها النِّساء».

ووجه الاستدلال به: أنَّ طلاق الحامل ليس ببدعةٍ في زمن الدَّم وغيره إجماعًا، فلو كانت تحيض لكان طلاقُها فيه وفي طهرِها بعد المَسِيسِ بدعةً عملًا بعموم الخبر.

قالوا: وروى مسلم في «صحيحه» (٣) من حديث [ابن عمر] (٤): «مُرْه فليراجِعْها، ثمَّ ليطلِّقْها طاهرًا أو حاملًا»، وهذا يدلُّ على أنَّ ما تراه من الدَّم لا يكون حيضًا، فإنَّه جعل الطَّلاق في وقته نظيرَ الطَّلاق في وقت الطُّهر سواءً، فلو كان ما تراه (٥) حيضًا لكان لها حالان: حال طهرٍ، وحال (٦) حيضٍ، ولم يجز طلاقها في حال حيضها، فإنَّه يكون بدعةً.

قالوا: وقد روى أحمد في «مسنده» (٧) من حديث رُوَيفِع عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -

---

(١) «فلو جامع ... عدمه» ساقطة من ص، د، ز.
(٢) أخرجه البخاري (٥٢٥١) ومسلم (١٤٧١) وقد تقدم (ص ٢٤٢).
(٣) برقم (١٤٧١/ ٥).
(٤) هنا بياض في النسخ.
(٥) بعدها في المطبوع: «من الدم»، وليست في النسخ.
(٦) د، ص، م: «حالة».
(٧) برقم (١٦٩٩٢). وقد روي بعدة ألفاظ، وتقدم تخريجه (ص ٣٧٢، ٣٨٩).