وتمتاز هذه الطبعة بتقسيم النص إلى فقرات، وتصحيح أخطاء وقعت في الطبعات السابقة، وتفسير بعض ما جاء فيه من الغريب، والتعليق على مواضع من كلام المؤلف.
وذكر الشيخ في مقدمته أنه لما صمم العزم على طبع الكتاب ذهب يبحث عن نسخه الخطية، فوجد في دار الكتب «نسخة كاملة تنقص بعض ورقات من الجزء الأول (رقمها ٢٣٠ حديث) وأجزاء متفرقة تكمل نسخة أخرى بأرقام (٢٣١، ٢٣٢، ٢٣٣، ٢٣٤)، وكلتا النسختين مكتوب (كذا) قبل سنة ٧٨٠». النسخ الثلاث الأخيرة عندنا، ولكن النسخة التي رقمها ٢٣٤ غير مؤرخة، فلا ندري كيف عرف الشيخ أنها كتبت قبل التاريخ المذكور. وقد سبق أن الطبعة الميمنية اعتمدت أيضًا على هذه النسخة. هذا، ولم يشر الشيخ إلى النسخ المذكورة في تعليقاته إلا قليلًا.
وقد انتقد الشيخ الطبعات السابقة بأنها «متفرِّعة عن بعضها، بحيث إن ما في الأولى من أخطاء كان في الثانية وزاد أخطاء جديدة، وهكذا الثالثة». وقد صدق الشيخ، وطبعته «المحققة المجودة» ــ كما وصفها ــ يصدق عليها ما قال، فإنه اعتمد على طبعة عبد اللطيف، فنقل أخطاءها إلى طبعته مع تصحيح جملة منها، ثم ذهب يتصرف في النص، ولا سيما في متن الأحاديث، بحجة أن ابن القيم ألف كتابه وهو مسافر، فاعتمد على حفظه، والحافظة قد تخون صاحبها. وقد أشار إلى ذلك في مقدمته، فقال: «ولقد تبين من هذه المراجعة (يعني: مراجعة الأحاديث على الأصول الستة وغيرها) أن في كثير من ألفاظ الحديث تحريفًا ونقصًا، وفي كثير من الأسماء كذلك تحريفًا، فقمت بإرجاع كل واحد منها إلى طريقه المستقيم». فحذف، وزاد، وغيَّر