كتاب مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

كتاب البيوع - باب في الرجل يتجر في مال الرجل بغير إذنه - ج: 2 - ص: 455

وذكر الخطابي: أن الخبرين معًا غير متصلين، لأن في أحدهما -وهو خبر حكيم بن حزام- رجلًا مجهولًا، لا يدري من هو؟ وفي خبر عروة: "أن الحي حدثوه" وما كان هذا سبيله من الرواية: لم تَقُم به الحجة. هذا آخر كلامه.

فأما تخريج البخاري (٣٦٤٢) له في صدر حديث: "الخير معقود بنواصي الخيل" فيحتل أنه سمعه من علي بن المديني على التمام، فحدث به كما سمعه، وذكر فيه إنكار شبيب بن غرقدة سماعه من عروة حديث شراء الشاة، وإنما سمعه من الحيِّ عن عروة، وإنما سمع من عروة قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الخير معقود بنواصي الخيل".

ويشبه أن الحديث في الشراء: لو كان على شرطه لأخرجه في كتاب البيوع، وكتاب الوكالة، كما جرت عادته في الحديث الذي يشتمل على أحكام: أن يذكره في الأبواب التي تصلح له، ولم يخرجه إلا في هذا الموضع، وذكر بعده حديث "الخيل" من رواية عبد اللَّه بن عمر (خ: ٣٦٤٤، م: ١٨٧٣) وأنس بن مالك (خ: ٣٦٤٥، م: ١٨٧١) وأبي هريرة (خ: ٣٦٤٦، م: ٩٨٧ - مطولًا). فدل ذلك على أن مراده حديث: "الخيل" فقط، إذ هو على شرطه.

وقد أخرج مسلم (١٨٧٣) حديث شبيب بن غرقدة عن عروة، مقتصرًا على ذكر الخيل، ولم يذكر حديث الشاة.

وقد أخرج الترمذي (١٢٥٨) حديث شراء الشاة من رواية أبي لَبيد -لُمَازة بن رِياب- عن عروة، وهو من هذه الطريق حسن. واللَّه عز وجل أعلم.

٢١/ ٢٨ - باب في الرجل يتجر في مال الرجل بغير إذنه [٣: ٢٦٦]

٣٣٨٧/ ٣٢٤٦ - عن سالم بن عبد اللَّه، عن أبيه، قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "مَنْ اسْتَطَاعَ منكم أن يكونَ مِثْلَ صَاحِبِ فَرَقِ الْأَرُزّ فليكنْ مثله، قالوا: ومن صاحب فرق الأرز يا رسول اللَّه؟ -فذكر حديث الغار، حين سقط عليهم الجبل- فقال كل واحد منهم: اذكروا أحسنَ عملكم، قال: وقال الثالث: اللهم إنك تعلمُ أنِّي استأجرتُ أجيرًا بفَرَقٍ أرُزٍّ،