كتاب مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

كتاب البيوع - باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم رأى عيبا - ج: 2 - ص: 487

٣٥٠٩/ ٣٣٦٦ - وعن مخلد قال: "كان بيني وبين أُناس شَركة في عبد، فَاقْتَويْتُهُ وبعضنا غائب، فأغَلَّ عليَّ غَلَّةً، فخاصمني في نصيبه إلى بعض القضاة، فأمرني: أن أرُدَّ الغلة، فأتيت عروة بن الزبير، فحدثته، فأتاه عروة، فحدثه عن عائشة -رضي اللَّه عنها- عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: الخراجُ بالضمان".[حكم الألباني: حسن: انظر ما قبله]

• تقدم (٣٥٠٨).

قال البخاري: هذا حديث منكر، ولا أعرف لمخلد بن خفاف غير هذا الحديث، قال الترمذي: فقلت له: فقد رُوي هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة؟ فقال: إنما رواه مسلم بن خالد الزنجي، وهو ذاهب الحديث.

وقال ابن أبي حاتم: سئل أبي عنه -يعني مخلد بن خفاف-؟ فقال: لم يرو عنه غير ابن أبي ذئب، وليس هذا إسناد يقوم بمثله الحجة، يعني الحديث الذي يروي مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أن الخراج بالضمان".

وقال الأزدي: مخلد بن خفاف ضعيف.

٣٥١٠/ ٢٢٦٧ - وعن مسلم بن خالد الزنجي، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة -رضي اللَّه عنها-: "أن رجلًا ابتاع غلامًا، فأقام عنده ما شاء اللَّه أن يقيم، ثم وجد به عيبًا، فخاصمه إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فردَّه عليه، فقال الرجل: يا رسول اللَّه، قد استغلَّ غلامي، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، الخراج بالضمان".[حكم الألباني: حسن بما قبله]

قال أبو داود: هذا إسناد ليس بذاك.

• يشير إلى ما أشار إليه البخاري، من تضعيف مسلم بن خالد الزنجي.

وقد أخرج هذا الحديث ابن ماجة (٢٢٤٣) والترمذي في جامعه (١٢٨٦)، من حديث عمرو بن علي المقدَّمي عن هشام بن عروة مختصرًا: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى: أن الخراج بالضمان" وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث هشام بن عروة.