كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم

فصل في هديه - صلى الله عليه وسلم - في حجه وعمره - فصل في الذهاب إلى مكة لطواف الإفاضة - ج: 2 - ص: 336

إلى منًى، فصلَّى الظُّهر بها (١)، وجابر يقول: إنَّه صلَّى الظُّهر بمكَّة، وهو ظاهر حديث عائشة من غير رواية أبي الزبير هذه الَّتي فيها أنَّه أخَّر الطَّواف إلى اللَّيل، وهذا شيءٌ لم يُروَ إلا من هذه (٢) الطَّريق، وأبو الزبير مدلِّسٌ لم يذكر هاهنا سماعًا من عائشة، وقد عُهِد يَروي عنها بواسطةٍ، ولا أيضًا من ابن عبَّاسٍ، فقد عُهِد كذلك يروي عنه بواسطةٍ، وإن كان قد سمع منه. فيجب التَّوقُّف فيما يرويه أبو الزبير عن عائشة وابن عبَّاسٍ ممَّا لا يذكر فيه سماعه منهما، لِما عُرِف به من التَّدليس، ولو عُرِف سماعه منهما (٣) لغير هذا، فأمَّا ولم يصحَّ لنا (٤) أنَّه سمع من عائشة، فالأمر بيِّنٌ في وجوب التَّوقُّف فيه.

وإنِّما يختلف العلماء في قبول حديث المدلِّس إذا كان عمَّن قد عُلم لقاؤه له وسماعه منه. هاهنا يقول قومٌ: يُقبل، ويقول آخرون: يُردُّ ما يعنعنه عنهم حتَّى يتبيَّن الاتِّصال في حديثٍ حديثٍ. وأمَّا ما يعنعنه المدلِّس عمَّن لم (٥) يُعلم لقاؤه له ولا سماعه منه، فلا أعلم الخلاف فيه بأنَّه لا يُقبل. ولو كنَّا نقول بقول مسلمٍ في (٦) أن معنعن المتعاصرين محمولٌ على الاتِّصال ولو لم يعلم التقاؤهما، فإنَّما ذلك في غير المدلِّسين.

وأيضًا فلما قدَّمناه من صحَّة طواف النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - يومئذٍ نهارًا. والخلاف في

---

(١) «بعد أن فرغ ... الظهر بها» ساقطة من ق بسبب انتقال النظر.
(٢) ق: «هذا»، والمثبت من بقية النسخ. والطريق يذكّر ويؤنّث.
(٣) ق، م، ب، مب: «منها». والمثبت من بقية النسخ موافق لما عند ابن القطان.
(٤) «لنا» ليست في ك.
(٥) «لم» ليست في ص.
(٦) «في» ليست في ق، م، ب، مب.