كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم

فصل في نسبه صلى الله عليه وسلم وحياته - الخلاف فيمن ولي تزويج أم سلمة - ج: 1 - ص: 101

وقالت طائفة: بل سأله أن يجدِّد له (١) العقدَ تطييبًا لقلبه، فإنه كان تزوَّجها بغير اختياره. وهذا أيضًا باطل لا يُظَنُّ بالنبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ولا يليق بعقل أبي سفيان، ولم يكن من ذلك شيء!

وقالت طائفة منهم البيهقي (٢) والمنذري: يحتمل أن تكون هذه المسألة من أبي سفيان وقعت في بعض خَرَجاته إلى المدينة وهو كافر حين (٣) سمع نعيَ زوجِ أمِّ حبيبة بالحبشة. فلما ورد على هؤلاء ما لا حيلة لهم في دفعه من سؤاله أن يؤمِّره حتى يقاتل الكفار، وأن يتخذ ابنه كاتبًا، قالوا: لعل هاتين المسألتين وقعتا (٤) منه بعد الفتح، فجمع الراوي ذلك كلَّه في حديث واحد (٥). والتعسُّف والتكلُّف الشديد الذي (٦) في هذا الكلام يغني عن ردِّه!

وقالت طائفة: للحديث محمِل صحيح (٧)، وهو أن يكون المعنى: أرضى أن تكون زوجتَك الآن، فإني قبلُ لم أكن راضيًا بذلك، والآن فإني قد رضيتُ، فأسألك أن تكون زوجتك.

وهذا وأمثاله لولا أنَّه قد سُوِّدت به الأوراق، وصُنِّفت فيه الكتب،

---

(١) ك، ع: «لها».
(٢) في «السنن الكبرى» (٧/ ٢٢٦).
(٣) ص، ك، ع: «حتى»، تصحيف.
(٤) ص، ج: «وقعت».
(٥) لفظ «واحد» ساقط من ك، ع ومستدرك في حاشية ع بخط غير خط الناسخ.
(٦) ك، ع: «الذي هو».
(٧) ص، ك، ع: «طائفة: معنى الحديث مجمل صحيح»!