كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم

فصل في نسبه صلى الله عليه وسلم وحياته - الخلاف فيمن ولي تزويج أم سلمة - ج: 1 - ص: 104

ولتقرير هذه المسألة، وبسط الاحتجاج فيها، وتقرير أن جواز مثل هذا هو مقتضى الأصول والقياس= موضع آخر، وإنما نبَّهنا عليها تنبيهًا (١).

ثم تزوَّج ميمونة بنت الحارث الهلالية، وهي آخر من تزوَّج بها. تزوَّجها بمكة في عمرة القضاء بعد أن حلَّ منها على الصحيح.

وقيل: قبل إحلاله. هذا قول ابن عباس، ووهم - رضي الله عنه -، فإن السفير بينهما في النكاح أعلَمُ الخلق بالقصة، وهو أبو رافع، وقد أخبر أنه تزوَّجها حلالًا، وقال: «أنا كنت السفير بينهما» (٢). وابن عباس إذ ذاك له نحو العشر سنين أو فوقها، وكان غائبًا عن القصة لم يحضرها. وأبو رافع رجل بالغ، وعلى يده دارت القصة وهو أعلَم بها. ولا يخفى أن مثل هذا الترجيح موجِب للتقديم (٣). وماتت أيامَ معاوية، وقبرها بسَرِف.

قيل: ومن أزواجه ريحانة بنت زيد النَّضَريَّة، وقيل: القُرَظيَّة، سُبيت يوم بني قريظة، فكانت صفيَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأعتقها وتزوَّجها، ثم طلَّقها

---

(١) وانظر ما يأتي في غزوة خيبر (٣/ ٤١٩) وأقضية النبي - صلى الله عليه وسلم - (٥/ ٢١٧) و «جلاء الأفهام» (ص ٢٩١).
(٢) أخرجه أحمد (٢٧١٩٧) والترمذي (٨٤١) والنسائي في «الكبرى» (٥٣٨١) كلهم بلفظ: «الرسول بينهما». وفيه مطر الوراق، فيه لين، وقد وصله. وقد أخرجه مالك (١/ ٣٤٨) مرسلًا، كما أشار إليه النسائي عقب إخراجه الحديث. ورجح البخاري في «العلل الكبير» (ص ١٣٨) كونه من مرسل يزيد بن الأصم. وسيأتي الكلام على جميع الروايات حيث يذكر المؤلف المسألة بتمامها في فصل عمرة القضية (٣/ ٤٤٨ - ٤٥١).
(٣) وسيأتي تفصيل الأقوال ووجوه الترجيح في (٣/ ٢٣٠) و (٥/ ١٠٢ - ١٠٤)، وانظر: «جلاء الأفهام» (ص ٢٩٢ - ٢٩٣).