كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم

ذكر أقضيته وأحكامه في النكاح وتوابعه - فصل في حكمه - صلى الله عليه وسلم - في العزل - ج: 5 - ص: 195

عنها، وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما يريد الرِّجال، وإنَّ اليهودَ تحدِّث أنَّ العزلَ الموءودةُ الصُّغرى، قال: «كذَبَتْ يهودُ، لو أراد الله أن يخلُقَه ما استطعْتَ أن تصرفه».

وفي «الصَّحيحين» (١) عن جابر قال: «كنَّا نعزِلُ على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والقرآنُ ينزل».

وفي «صحيح مسلم» (٢) عنه: «كنَّا نعزل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فبلغ ذلك رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فلم ينهنا».

وفي «صحيح مسلم» (٣) أيضًا عنه قال: سأل رجلٌ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنَّ عندي جاريةً، وأنا أعزل عنها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ ذلك لا يمنع شيئًا أراده الله». قال: فجاء الرَّجل فقال: يا رسول الله، إنَّ الجارية التي كنتُ ذكرتُها لك حَمَلت، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أنا عبد الله ورسوله».

وفي «صحيح مسلم» (٤) أيضًا عن أسامة بن زيدٍ: أنَّ رجلًا جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنِّي أعزل عن امرأتي، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لِمَ تفعلُ ذلك؟»، فقال الرَّجل: أشفقُ على ولدها، أو على أولادها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لو كان ضارًّا ضرَّ فارسَ والرُّوم».

وفي «مسند أحمد» و «سنن ابن ماجه» (٥) من حديث عمر بن الخطَّاب

---

(١) البخاري (٥٢٠٧، ٥٢٠٨، ٥٢٠٩)، ومسلم (١٤٤٠).
(٢) (١٤٤٠).
(٣) (١٤٣٩).
(٤) (١٤٤٣).
(٥) أخرجه أحمد في «المسند» (٢١٢)، وابن ماجه (١٩٢٨)، من طريق محرر بن أبي هريرة عن أبيه عن عمر - رضي الله عنه - ، ومداره على ابن لهيعة، وهو ضعيف ما لم يرو عنه العبادلة ومَن في حكمهم، وقد اختُلف عليه في رفعه ووقفه، والصحيح وقفُه على عمر أو ابنه، كما سيأتي في الذي بعده. وللحديث شواهد ضعيفة لا تنهض للتقوية. وضعفه الألباني في «الإرواء» (٢٠٠٧).