كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم

ذكر أقضيته وأحكامه في النكاح وتوابعه - فصل في حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في خدمة المرأة لزوجها - ج: 5 - ص: 263

لكما من خادمٍ». قال عليّ: فما تركتُها بعْدُ، قيل: ولا ليلة صِفِّين؟ قال: ولا ليلة صفِّين.

وصحَّ عن أسماء أنَّها قالت: كنتُ أخْدُم الزبيرَ خدمةَ البيتِ كلِّه (١)، وكان له فرسٌ وكنت أسوسُه، كنت أحشُّ (٢) له وأقوم عليه (٣).

وصحَّ عنها أنَّها كانت تعلف فرسَه، وتسقي الماء، وتخْرِز الدَّلو، وتعجن، وتنقل النَّوى على رأسها من أرضٍ له على ثلثي فرسخٍ (٤).

فاختلف الفقهاء في ذلك، فأوجب طائفةٌ من السَّلف والخلف خدمَتَها له في مصالح البيت، وقال أبو ثورٍ: عليها أن تخدم زوجها في كلِّ شيءٍ.

ومنعت طائفةٌ وجوبَ خدمته عليها في شيءٍ، وممَّن ذهب إلى ذلك الشَّافعيُّ (٥) وأبو حنيفة وأهل الظَّاهر (٦)، قالوا: لأنَّ عقد النِّكاح إنَّما اقتضى الاستمتاع لا الاستخدام وبذل المنافع، قالوا: والأحاديث المذكورة إنَّما تدلُّ على التَّطوُّع ومكارم الأخلاق، فأين الوجوب منها؟

---

(١) كذا في النسخ والمطبوع، ولا وجود لكلمة «كله» في مصادر الحديث.
(٢) كذا في الأصول الخطية وط الهندية، وفي مصادر الحديث وط الفقي والرسالة: «احتشّ».
(٣) أخرجه مسلم (٢١٨٢).
(٤) أخرجه البخاري (٣١٥١، ٥٢٢٤)، ومسلم (٢١٨٢/ ٣٤).
(٥) ط الفقي والرسالة: «مالك والشافعي» ولا وجود لـ «مالك» في النسخ ولا ط الهندية، ووقع في الأخيرة: «أبو حنيفة والشافعي ... ».
(٦) ينظر «البيان»: (٩/ ٥٠٨)، و «المبسوط»: (١٥/ ٢٣٢)، و «المغني»: (١٠/ ٢٢٥)، و «المحلى»: (١٠/ ٧٣). وهو قول أحمد نص عليه في «المغني».