للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال ثابت الأعرج: سألت ابنَ عمر وابنَ الزبير عن طلاق المكره، فقالا جميعًا: ليس بشيءٍ (١).

فإن قيل: فما تصنعون بما رواه الغازِ (٢) بن جَبَلة، عن صفوان بن عَمرو (٣) الأصم، عن رجلٍ من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنَّ رجلًا جلست امرأتُه على صدره، وجعلت السِّكِّين على حلقه، وقالت له: طلِّقني أو لأذبحنَّك، فناشدها اللهَ فأبَتْ، فطلَّقها ثلاثًا، فذكر ذلك للنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: «لا قيلولة في الطَّلاق» رواه سعيد بن منصورٍ في «سننه» (٤).


(١) ذكره البخاري تعليقًا عند حديث (٦٩٤٠)، ووصله عبد الرزاق (١١٤١١)، والحميدي في «جامعه» ــ كما حكاه في «الفتح»: (١٢/ ٣١٤) ــ والبيهقيُّ في «الكبرى» من طريق عمرو بن دينار عن ثابت الأعرج عنهما، وسنده صحيح.
(٢) كذا في النسخ وط الهندية بزاي مكسورة في آخره، وبه قيّده ابنُ ناصر الدين في «توضيح المشتبه»: (٦/ ٤٠٥) قال: وهو كقاضٍ. وهو كذلك في كتب الرجال، وغُيّر في ط الفقي والرسالة إلى «الغازي» بالياء.
(٣) كذا في عامة الأصول، وفي ن: «عمر»، ووقع في اسمه اضطراب كثير، ينظر «التاريخ الكبير»: (٤/ ٣٠٦) والتعليق عليه، و «الجرح والتعديل»: (٤/ ٤٢٢)، ووقع في «سنن سعيد بن منصور»: «صفوان بن عمران»، وفي «المحلى»: «بن عمرو» والمؤلف صادر عنه. وغيّر في ط الفقي والرسالة إلى: «بن عمران».
(٤) (١١٣٠)، والعقيلي في «الضعفاء»: (٣/ ١٢٥)، من طريق صفوان الأصم عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد اختلف في وصله وإرساله، ومداره على الغاز بن جبلة وصفوان الأصم، وحديثهما منكر كما قال البخاري، وضعف الحديث أيضًا عبد الحق، وابن الجوزي، وابن القطان، وابن عبد الهادي، والمصنِّف هنا، وذَكَر علله. ينظر: «العلل المتناهية»: (٢/ ١٥٩)، و «التنقيح»: (٤/ ٤١٢)، و «بيان الوهم والإيهام»: (٢/ ٥٦).