كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم

ذكر أحكام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الطلاق - حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قول الرجل لأمرته: الحقي بأهلك - ج: 5 - ص: 450

فأرسل إليها (١).

فالقصَّة واحدةٌ (٢)، دارت على عائشة وأبي أُسَيد وسَهل، فكلٌّ منهم رواها، وألفاظهم فيها متقاربةٌ، ويبقى التَّعارض بين قوله: «جاء ليخطبكِ»، وبين قوله: «فلمَّا دخل عليها ودنا منها»، فإمَّا أن يكون أحد اللَّفظين وهمًا، أو الدُّخول ليس دخول الرَّجل على امرأته، بل الدُّخول العامُّ، وهذا محتملٌ.

وحديث ابن عبَّاسٍ في قصَّة إسماعيل صريحٌ، ولم يزل هذا اللَّفظ من الألفاظ التي يُطلَّق بها في الجاهليَّة والإسلام، ولم يُغيِّره النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، بل أقرَّهم عليه. وقد أوقع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الطَّلاق ــ وهم القدوة ــ بـ: أنتِ حرامٌ، وأمركِ بيدك، واختارِي، ووهبتُكِ لأهلكِ، وأنتِ خليَّةٌ، وقد خَلوتِ منِّي، وأنتِ بريَّةٌ، وقد بَارَأْتُكِ (٣)، وأنتِ مُبرَّأةٌ، وحبلكِ على غاربكِ، وأنتِ الحَرَجُ.

فقال علي وابن عمر (٤): الخليَّة ثلاثٌ. وقال عمر (٥): واحدةٌ وهو أحقُّ

---

(١) «فأرسل إليها» ليست في د.
(٢) انظر الكلام على أنها قصة واحدة أو متعددة في «فتح الباري» (٩/ ٣٥٨، ٣٥٩).
(٣) كذا في النسخ. وفي المطبوع: «أبرأتك».
(٤) سبق تخريجه.
(٥) أخرجه سعيد بن منصور (١٦٦٤، ١٦٧٠) من طريق عبد الله بن شداد بن الهاد عن عمر: البتَّة واحدة، وهو أحق بها، وسنده صحيح. وأخرجه عبد الرزاق (١١١٧٦)، والبيهقي (١٥٤٠٤)، وابن أبي شيبة (١٨٤٥٥) من طريق إبراهيم النخعي عن عمر في الخلية، والبرية، والبتة، والبائنة: «هي واحدة، وهو أحق بها»، وسنده ضعيف للانقطاع؛ إبراهيم لم يدرك عمر.