كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم

ذكر أحكام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الطلاق - حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قول الرجل لأمرته: الحقي بأهلك - ج: 5 - ص: 451

بها. وفرَّق معاوية بين رجلٍ وامرأته قال لها: إن خرجتِ فأنتِ خليَّةٌ (١). وقال علي وابن عمر وزيد في البريَّة: إنَّها ثلاثٌ (٢). وقال عمر: هي واحدةٌ وهو أحقُّ بها (٣). وقال علي في الحرج: هي ثلاثٌ (٤). وقال عمر: واحدةٌ (٥). وقد تقدَّم ذكر أقوالهم في «أمركِ بيدكِ» و «أنتِ حرامٌ».

واللَّه سبحانه ذكر الطَّلاق ولم يُعيِّن له لفظًا، فعُلِم أنَّه ردَّ النَّاس إلى ما يتعارفونه طلاقًا، فأيُّ لفظٍ جرى عُرْفُهم به وقع به الطَّلاق مع النِّيَّة.

والألفاظ لا تُراد لعينها، بل (٦) للدَّلالة على مقاصد لافظِها، فإذا تكلَّم بلفظٍ دالٍّ على معنًى، وقصد به ذلك المعنى= ترتَّب عليه حكمه، ولهذا يقع الطَّلاق من العجميِّ والتُّركيِّ والهنديِّ بألسنتهم، بل لو طلَّق أحدهم بصريح

---

(١) ذكره ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ١٩٣) من طريق حماد بن سلمة عن مروان الأصفر عنه. ورجاله ثقات.
(٢) أما أثر ابن عمر وعلي فقد سبق تخريجه، وأما أثرُ زيدٍ فأخرجه البيهقي في «الكبرى» (٧/ ٣٤٤) من طريق سعيد بن هشام، وسنده لا بأس به؛ فيه عمر بن عامر البصري قال ابن عدي: شيخ صالح، وقال النسائي: ليس بالقوي. وأخرجه ابن أبي شيبة (١٨٤٥٤، ١٨٤٧٣، ١٨٤٨٠) من طريق سعيد عن قتادة أن زيد بن ثابت كان يقول: في البتة والبرية والبائنة ثلاث، وسنده ضعيف؛ قتادة لم يدرك زيدًا.
(٣) سبق تخريجه قريبًا.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (١٨١٧٥) من طريق خلاس وأبي حسان، وسنده صحيح، وصححه ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ١٩٤)، وأخرجه عبد الرزاق (١١٢٠٩) من طريق قتادة عنه، وسنده ضعيف؛ قتادة لم يدرك عليًّا.
(٥) حكاه عنه ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ١٩٤) دون إسناد.
(٦) «بل» ليست في د.