للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منسوب إلى وضع الحديث. والحجَّاج بن أرطاة لا يحتجُّ به.

قال بعضهم (١): ولعل الحديث انقلب على أحد (٢) هؤلاء (٣) الضعفاء لعدم (٤) ضبطهم وإتقانهم، فقال: «قبل الجمعة أربعًا». وإنما هو «بعد الجمعة»، فيكون موافقًا لما ثبت في «الصحيح».

قال: ونظير هذا قول الشافعي في رواية عبد الله بن عمر العمري: «للفارس سهمَين وللراجل سهمًا (٥)». قال الشافعي (٦): كأنه سمع نافعًا يقول: «للفرس سهمين، وللراجل سهمًا»، فقال: «للفارس سهمين، وللراجل سهمًا» (٧). يعني: فيكون موافقًا لرواية أخيه عبيد الله. قال: وليس يشكُّ أحد من أهل العلم في تقدمة عبيد الله بن عمر على أخيه في الحفظ (٨).

قلت: ونظير هذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في حديث أبي


(١) هو أبو شامة في كتاب «الباعث» (ص ٢٥٣).
(٢) هكذا في ج ومصدر النقل وكذا كان في ص، فصحِّح في الهامش. وفي غيرهما: «بعض»، وكذا في المطبوع.
(٣) في ق، م، مب، ن بعده: «الثلاثة»، ولم ترد هذه الزيادة في مصدر النقل.
(٤) ق، م: «بعدم».
(٥) في طبعة الرسالة: «سهمان» و «سهم» بالرفع هنا وفيما يأتي خلافًا للنسخ والطبعات السابقة ومصدر النقل.
(٦) في القديم كما في كتاب أبي شامة من «السنن الكبير» للبيهقي.
(٧) «وللراجل سهمًا فقال ... » إلى هنا ساقط من ص، ج لانتقال النظر.
(٨) قال أبو شامة: «نقل ذلك عنه ــ يعني عن الشافعي ــ الحافظ البيهقي في «السنن الكبير» [٦/ ٣٢٥]». وانظر: «معرفة السنن» (٩/ ٢٤٧ - ٢٤٨).