كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم

فصل في أعذار الذين وهموا في صفة حجته - صلى الله عليه وسلم - ١ - من قال: إنه حج مفردا لم يعتمر معه، والرد عليه - ج: 2 - ص: 162

الصادق (١). فإذا ضُمَّت رواية مجاهد إلى رواية عمرة والأسود ثمَّ ضُمَّا إلى رواية عروة= تبيَّن من مجموع الرِّوايات أنَّه كان قارنًا، وصدَّق بعضها بعضًا، حتَّى لو لم يحتمل قول عائشة وابن عمر إلا معنى الإهلال به مفردًا حسْبُ (٢)، لوجب قطعًا أن يكون سبيله سبيلَ قولِ ابن عمر: «اعتمر في رجبٍ»، وقولِ عائشة أو عروة: «إنَّه اعتمر في شوَّالٍ»؛ لأنَّ (٣) تلك الأحاديث الصَّحيحة الصَّريحة لا سبيلَ أصلًا إلى تكذيب رواتها، ولا تأويلِها وحملِها على غير ما دلَّت عليه، ولا سبيلَ إلى تقديم هذه الرِّواية المجملة (٤) الَّتي قد اضطُرِب عن (٥) رواتها واختُلِف عنهم، وعارضهم من هو أوثق منهم أو مثلُهم عليها.

وأمَّا قول جابر: «إنَّه أفرد الحجَّ»، فالصحيح من حديثه ليس فيه شيءٌ من هذا، وإنَّما فيه إخباره عنهم أنفسهم أنَّهم لا ينوون إلا الحجَّ، فأين في هذا ما يدلُّ على أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لبَّى بالحجِّ مفردًا؟

وأمَّا حديثه (٦) الآخر الذي رواه ابن ماجه (٧) أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفرد الحجَّ، فله ثلاث طرقٍ:

---

(١) كذا في جميع النسخ، وهو الصواب. وفي المطبوع: «غير صادق»، تحريف.
(٢) «حسب» ليست في المطبوع.
(٣) كذا في النسخ، وهو الصواب. وفي المطبوع: «إلا أن».
(٤) ك: «المحتملة».
(٥) كذا في النسخ. وفي المطبوع: «اضطربت على».
(٦) ص: «الحديث».
(٧) برقم (١٢٤٠).