كتاب البحر المديد في تفسير القرآن المجيد

سورة التوبة - [سورة التوبة (٩) : آية ٦٠] - ج: 2 - ص: 394

يقول الحق جلّ جلاله: وَمِنْهُمْ ومن المنافقين مَنْ يَلْمِزُكَ أي: يعيبك، ويعترض عليك فِي قسم الصَّدَقاتِ، فَإِنْ أُعْطُوا مِنْها رَضُوا وفرحوا، وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْها شيئاً إِذا هُمْ يَسْخَطُونَ. والآية نزلت في ابن أُبيّ رأس المنافقين، قال: ألا تَرونَ إلى صاحِبِكُم إِنَّما يقْسِمُ صَدقَاتكُمْ في رُعَاةِ الغَنَم، ويَزْعُمُ أَنَّهُ يَعْدل. وقيل: في ذي الخُوَيْصِرةِ رأس الخَوَارِجِ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقسم غنائم حنين، فاستعطف قلوب أهل مكة، فآثرهم بالعطاء، فقال: اعْدِلَ يا رَسُول الله، فقال: «ويلَكَ، إنْ لَمْ أَعْدِلْ فمنْ يَعْدِل؟» «١» .

قال تعالى: وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا ما آتاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أي: بما أعطاهم الرسول من الغنيمة، وذَكَرَ الله للتعظيم وللتنبيه على أن ما فعله الرسول- عليه الصلاة والسلام- كان بأمر الله ووحيه، فكأنه فعله هو. وَقالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ أي: كفانا فضلُه، سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ صدقة أو غنيمة أخرى، فيؤتينا أكثر مما أتانا، إِنَّا إِلَى اللَّهِ راغِبُونَ في أن يُغنينا من فضله وجوده. فلو فعلوا هذا لكان خيراً لهم من اعتراضهم عليك، الموجب لهم المقت والعذاب.

الإشارة: لا يكون المؤمن كاملاً حتى يستوي عنده المنع والعطا، والفقد والوجد، والفقر والغنى، والعز والذل.

وأمَّا إن كان في حالة العطاء والوجد يفرح، وفي حالة المنع والفقد يسخط، فلا فرق بينه وبين أهل النفاق، إلا من حيث التوسم بالإيمان، ولو أنه رضي بما قسم الله له، واكتفى بعلمه، ورغب الله في زيادته من فضله، لكان خيراً له وأسلم. والله تعالى أعلم وأحكم.

ثم بيّن مصرف الصدقات الواجبة قطعا لأطماع من لا يستحقها، فقال:

[[سورة التوبة (٩) : آية ٦٠]]

إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)

يقول الحق جلّ جلاله: إِنَّمَا تدفع الصَّدَقاتُ الواجبة- أي: الزكاة- لهؤلاء الثمانية، وهذا يُرَجَّحُ أن لَمْزهم كان في قسم الزكاة لا في الغنائم، واختصاص دفع الزكاة بهؤلاء الثمانية مجمع عليه، واختلف:

هل يجب تعميمهم؟ فقال مالك: ذلك إلى الإمام، إن شاء عمم وإن شاء خصص، وإن لم يلها الإمام فصاحب المال

---

(١) أخرجه البخاري فى (المناقب، باب علامات النبوة) ومسلم فى (الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم) من حديث أبي سعيد الخدري- رضى الله عنه-.