كتاب سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد

الباب العاشر في صفة صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تنبيهات - ج: 8 - ص: 155

داود: هذا الحديث ليس بصحيح. انتهى، وفي إسناده يزيد بن أبي زياد، وطريق آخر فيه محمد بن أبي ليلى وكلاهما قد ضعف» [ (١) ] .

وروى الدارقطني عن جرير عن حصين بن عبد الرحمن قال: دخلنا على إبراهيم فحدثه عمرو بن مرة، قال: صلينا في مسجد الحضرميين فحدثني علقمة بن وائل عن أبيه: إنه رأى رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- يرفع يديه حين يفتتح الصلاة وإذا ركع وإذا سجد، فقال إبراهيم: ما أرى أباك رأى رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- إلا ذلك اليوم الواحد فحفظ ذلك، وعبد الله لم يحفظ ذلك منه، ثم قال إبراهيم: إنما رفع اليدين عند افتتاح الصلاة، قال أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة: هذه علة لا تساوي سماعها لأن رفع اليدين قد صح عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ثم عن الخلفاء الراشدين ثم عن الصحابة والتابعين، وليس في نسيان عبد الله بن مسعود رفع اليدين ما يوجب أن هؤلاء الصّحابة لم يروا النبي- صلى الله عليه وسلم- رفع يديه [ (٢) ] .

الثاني: قال الحافظ في الجمع بين تطويله القراءة في المغرب: إما لبيان الجواز، وإما لعلمه بعدم المشقة على المؤمنين وليس في حديث جبير أن هذا تكرر منه.

الثالث: لا يخالف حديث أم الفضل بنت الحارث أن آخر صلاة صلاها بهم المغرب، بما روته عائشة أن الصلاة التي صلاها رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بأصحابه في مرض موته الظهر، لأن الصلاة التي حكتها عائشة كانت في المسجد، والتي حكتها أم الفضل كانت في بيته، كما رواه النسائي [ (٣) ] ، ولا يعكر عليه رواية إسحاق خرج إلينا رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- وهو عاصب رأسه في مرضه فصلّى المغرب، لإمكان حمل قولها خرج إلينا أي من مكانه الذي كان راقدا فيه إلى من في البيت فصلى بهم.

الرابع: قال النووي في حديث البراء: إن ركوع النبي- صلى الله عليه وسلّم- وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع من الركوع قريبا من السواء، هذا الحديث محمول على بعض الأحوال وإلا فقد ثبت في الحديث تطويل القيام، فإنه كان يقرأ في الصبح بالستين إلى المائة وفي الظهر بألم السجدة، وأنه كانت تقام الصلاة، فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يرجع إلى أهله فيتوضأ، ثم يأتي المسجد فيدرك الركعة الأولى، وأنه قرأ سورة المؤمنين حتى بلغ ذكر موسى وهارون، وأنه قرأ في المغرب بالطور والمرسلات، وفي البخاري بالأعراف وكل هذا

---

[ (١) ] أحمد في المسند ٤/ ٢٨٢، ٣٠١ وأبو داود ١/ ٢٠٠ (٧٥٢) وفي اسناده يزيد بن أبي زياد تركه النسائي وضعفه البخاري.
[ (٢) ] الدارقطني ١/ ٢٩١.
[ (٣) ] في السنن ٢/ ١٣٠.