كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم

ذكر أقضيته وأحكامه في النكاح وتوابعه - فصل في حكمه - صلى الله عليه وسلم - في الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر - ج: 5 - ص: 190

الحسن (١) وطاوس (٢) وعكرمة (٣) وقتادة (٤) والحكم (٥).

قال ابن حزمٍ (٦): وهو قول عمر بن الخطَّاب (٧)، وجابر بن عبد الله (٨)، وابن عبَّاسٍ (٩)، وبه قال حمَّاد بن زيدٍ، والحكم بن عُتَيبة، وسعيد بن جُبيرٍ (١٠)، وعمر بن عبد العزيز (١١)، وعَدي بن عَدي الكندي (١٢)، والشَّعبيُّ (١٣)،

---

(١) أخرجه عبد الرزاق (١٢٦٥١) وابن أبي شيبة (١٨٢٩٨، ١٨٣٠٢) وسعيد بن منصور (١٩٧٦) وسنده صحيح.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١٨٣٠٠).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (١٨٣٧٩).
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٠٠٧٢) وسنده صحيح.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (١٨٣٠٤، ١٨٤٠١) وسنده صحيح.
(٦) في «المحلى»: (٧/ ٣١٢ - ٣١٤).
(٧) أخرجه ابن حزم في «المحلى» (٧/ ٣١٣). وقد نقل ابن حزم عن عمر - رضي الله عنه - أربعة أقوال في هذه المسألة، وسيأتي استبعاد المصنف نِسبةَ القول بالتفريق إلى عمر، وأن المشهور عنه خلافه.
(٨) أخرجه عبد الرزاق (١٠٠٨٢، ١٢٦٥٦، ١٢٦٦٥)، ومن طريقه ابن حزم في «المحلى»: (٧/ ٣١٤).
(٩) أخرجه عبد الرزاق (١٠٠٧٣، ١٠٠٨٠)، وفي سنده عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف، لكن تابعه أيوب السختياني عند ابن حزم في «المحلى»: (٧/ ٣١٤).
(١٠) أخرجه ابن أبي شيبة (١٨٣٠٥) وسنده صحيح. وتصحفت «عتيبة» في ح، ز، ب إلى: «عُيينة».
(١١) أخرجه عبد الرزاق (١٢٦٥٠) وبنحوه عند ابن أبي شيبة (١٨٣٢٢).
(١٢) أخرجه عبد الرزاق (١٢٦٨٠) وفي سنده راو لم يُسمَّ.
(١٣) الثابت عنه هو ما أخرجه سعيد بن منصور (١٩٧٩) وابن أبي شيبة (١٨٣١٠) من طرق صحيحة عنه قال: «هو أحق بها ما كانت في المصر»، بل أخرج سعيد (١٩٨٠) من طريق خالد الطحان عن مطرف عنه قال: «تقر عنده؛ لأن له عهدًا».