كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم

ذكر أقضيته وأحكامه في النكاح وتوابعه - فصل في حكمه - صلى الله عليه وسلم - في الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر - ج: 5 - ص: 191

وغيرهم.

قلت: وهو أحد الرِّوايتين عن أحمد (١)، ولكنَّ الذي أنزل عليه قوله تعالى: {وَلَا تُمَسِّكُواْ بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [الممتحنة: ١٠] وقوله: {لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة: ١٠] لم يحكم بتعجيل الفُرقة، فروى مالك في «موطَّئه» (٢) عن ابن شهابٍ قال: «كان بين إسلام صفوان بن أميَّة وبين إسلام امرأته بنت الوليد بن المغيرة نحوٌ من شهرٍ، أسلمت يوم الفتح وبقي صفوان حتَّى شهد حنينًا والطَّائف وهو كافرٌ، ثمَّ أسلم، ولم يفرِّق النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بينهما، واستقرَّت عنده امرأتُه بذلك النِّكاح».

قال ابن عبد البرِّ (٣): وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده.

وقال ابن شهابٍ: أسلمَتْ أمُّ حكيم يوم الفتح وهرب زوجها عكرمة حتَّى أتى اليمن، فدعته إلى الإسلام فأسلم، وقدم فبايع النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فبقيا على نكاحهما (٤).

ومن المعلوم يقينًا أنَّ أبا سفيان خرج فأسلم عام الفتح قبل دخول النَّبيِّ

---

(١) ينظر «المغني»: (١٠/ ٨)، و «الإنصاف»: (٨/ ٢١١).
(٢) (١٥٦٥)، ومن طريقه الشافعي في «الأم»: (٧/ ٢٣٠)، والبيهقي في «الكبرى»: (٧/ ١٨٦ - ١٨٧) وسنده ضعيف لإرساله.
(٣) في «التمهيد»: (١٢/ ١٩)، وتمام كلامه: «لا أعلمه يتصل من وجه صحيح, وهو حديث مشهور معلوم عند أهل السير, وابن شهاب إمام أهلها, وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده إن شاء الله».
(٤) سبق تخريجه.