كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم

ذكر أحكام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الطلاق - فصل [طلاق السكران] - ج: 5 - ص: 303

ومعاوية، ورواه غيره عن ابن عبَّاسٍ (١). قال أبو عبيد (٢): حدَّثنا يزيد بن هارون، عن جَرير بن حازمٍ، عن الزبير بن الخرِّيت (٣)، عن أبي لبيدٍ، أنَّ رجلًا طلَّق امرأته وهو سكران، فرُفِع إلى عمر بن الخطَّاب، وشهدَ عليه أربعُ نسوةٍ ففرَّق عمرُ بينهما.

قال (٤): وحدَّثنا ابن أبي مريم، عن ناجية بن بكر (٥)، عن جعفر بن ربيعة عن ابن شهابٍ، عن سعيد بن المسيَّب: أنَّ معاوية أجاز طلاق السَّكران.

---

(١) أما أثرا عمر ومعاوية فسيأتي تخريجهما، وأما أثر ابن عباس فقد سبق تخريجه قريبًا.
(٢) ذكره ابن حزم في «المحلى»: (٩/ ٣٩٧، ١٠/ ٢٠٩) عن أبي عبيد معلقًا، وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٣١٣٧) بنحوه من طريق وكيع عن جرير به. وسنده منقطع؛ أبو لبيد لم يلق عمر. انظر: «تهذيب الكمال»: (٢٤/ ٢٥١).
(٣) في المطبوع: «الحارث»، وهو تصحيف!
(٤) يعني أبا عبيد، ذكره ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ٢٠٩)، وأخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٧/ ٣٥٩) من طريق الزهري، عن رجاء بن حيوة، من كتاب معاوية لعمر بن عبد العزيز. وإسناده صحيح.
(٥) كذا في الأصول وط الهندية، ووقع في «المحلى»: (١٠/ ٢٠٩): «ناجية بن أبي بكر»، وغُيِّر في ط الفقي والرسالة إلى: «نافع بن يزيد» دون إشارة؛ لأنهم رأوا أن ابن أبي مريم مشهور بالرواية عن نافع بن يزيد فظنوا ما وقع في الأصول تحريفًا. والصواب ما وقع في الأصول، ولم أجد له ترجمة غير أن الفسوي في «المعرفة والتاريخ»: (١/ ١٦٢) ذكر أن يحيى بن بكير (بعد أن سُئل عن جماعة منهم ناجية بن بكر) قال فيهم: «لا بأس بهم، من أهل الورع». ووجدت ثلاثة قد رووا عنه، وهم: ابن وهب (كما في «تهذيب الكمال»: ١٦/ ٢٨٠)، وعُفير (كما في «الولاة»: ١/ ٢٢٢ للكندي)، وابن أبي مريم (كما في «المحلى»: ١٠/ ٢٠٩).