كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم

ذكر أحكام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الطلاق - حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الطلاق قبل النكاح - ج: 5 - ص: 311

المؤمنات ثمَّ نكحتموهنَّ (١).

وذكر أبو عبيد (٢): عن عليِّ بن أبي طالبٍ أنَّه سُئل عن رجلٍ قال: إن تزوَّجت فلانة فهي طالقٌ، فقال علي: ليس طلاقٌ إلا من بعد ملكٍ.

وثبت عنه أنَّه قال: لا طلاقَ إلا من بعد نكاحٍ وإن سمَّاها (٣). وهذا قول عائشة (٤)، وإليه ذهب الشَّافعيُّ، وأحمد، وإسحاق، وأصحابهم، وداود وأصحابه، وجمهور أهل الحديث (٥).

---

(١) أخرجه عبد الرزاق (١١٤٦٨)، والطبراني في «الكبير»: (٩/ ٣٢٧)، وسنده منقطع؛ ابن جريج لم يدرك ابن عباس، لكن تابعه عكرمةُ وطاوس وسعيد بن جبير، ويشهد له ما قبله. انظر: «مجمع الزوائد»: (٤/ ٣٣٤)، و «الفتح»: (٩/ ٣٨١).
(٢) ذكره عنه ابن حزم في «المحلى»: (١٠/ ٢٠٥) معلَّقا، وأخرجه عبد الرزاق (١١٤٥٤)، وسعيد بن منصور (١٠٢٥)، من طريق الحسن عن علي، ولم يسمع منه، وبهذا أعله الحافظ في «الفتح»: (٩/ ٣٨٢)، وقد تابعه النزال بن سَبْرة، وعبد الله بن أبي أحمد، بأسانيد ضعيفة، وله طرق أخرى مرفوعة، ولا تصح.
(٣) أخرجه ابن حزم في «المحلى»: (١٠/ ٢٠٥) معلَّقا، من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عنه، ولم يسمع منه، كما سبق، وأخرجه بنحوه عبد الرزاق (١١٤٥٣) بسند ضعيف جدًا؛ فيه حسين بن عبد الله بن ضميرة، عن أبيه، وحسين متروك بل متَّهم، وأبوه لم يعرف.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٣٧٤٦٦)، والطحاوي في «مشكل الآثار»: (٢/ ١٣٥)، والبيهقي في «الكبرى»: (٧/ ٣٢١) من طريق هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عنها موقوفًا، ومداره على هشام، وقد اختلف عليه في رفعه ووقفه، ورجح البخاريُّ والترمذيُّ هذا الطريق الموقوف؛ ولا يضرُّ إعلال أحمد وأبي حاتم له، وله طرق أخرى واهية. انظر: «علل الترمذي»: (١/ ١٧٣)، و «العلل» لابن أبي حاتم (٤/ ٨٠).
(٥) ذكر مذاهبهم ابن حزم في «المحلى»: (١٠/ ٢٠٥) والمؤلف صادر عنه.