كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم

ذكر أحكام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الطلاق - حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تخيير أزواجه بين المقام معه وبين مفارقتهن له - ج: 5 - ص: 419

قال أبو محمد ابن حزم (١): وقد تقصَّينا من رُوي (٢) عنه من الصَّحابة أنَّه يقع به الطَّلاق، فلم يكونوا بين من صحَّ عنه ومن لم يصحَّ عنه إلا سبعةً، ثمَّ اختلفوا، وليس قول بعضهم أولى من قول بعضٍ، ولا أثَرَ في شيءٍ منها إلا ما رويناه من طريق النَّسائيِّ (٣): أخبرنا علي بن نصر (٤) الجهضمي، ثنا سليمان بن حربٍ، ثنا حمَّاد بن زيدٍ، قال: قلت لأيُّوب السَّختيانيِّ: هل علمت أحدًا قال في «أمركِ بيدكِ»: إنَّها ثلاثٌ غيرَ الحسن؟ قال: لا، اللَّهمَّ غَفْرًا، إلا ما حدَّثني به قتادة، عن كثيرٍ مولى ابن سَمُرة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «ثلاثٌ». قال أيوب: فلقيتُ كثيرًا مولى ابن سمرة، فسألته فلم يعرفه، فرجعت إلى قتادة فأخبرته، فقال: نسي.

---

(١) في «المحلى» (١٠/ ١١٨، ١١٩).
(٢) في المطبوع: «روينا» خلاف النسخ و «المحلى».
(٣) برقم (٣٤١٠)، وكذا أبو داود (٢٢٠٤)، والترمذي (١١٧٨) من طريق سليمان بن حرب به، وأُعلَّ بالوقف، قال الترمذي: «هذا حديث غريبٌ، لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، وسألت محمدًا عن هذا الحديث؟ فقال: أخبرنا سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد بهذا، وإنما هو عن أبي هريرة موقوفٌ، ولم يَعرفْ محمد حديثَ أبي هريرة مرفوعًا، وكان علي بن نصر حافظًا صاحب حديث». وقال النسائي: «هذا حديث منكر». كما أُعل بجهالة كثير، وإنكارِه الحديث نسيانًا له، وسيذكره المصنف. وقد صحح الحديثَ الحاكم (٢/ ٢٠٦) فقال: «حديث غريب صحيح»، وصححه ابنُ القطان في «الوهم والإيهام» (٥/ ٣٩٠) ورَدَّ إعلالَه. أما كثير، فقد روى عنه جماعة، ووثقه العجلي وابن حبان، ولم يضعفه أحد بحجة، وأما نسيانُ كثير له فلا يضره، كما هو مقرر في علم الاصطلاح.
(٤) في المطبوع: «نصر بن علي» خلاف النسخ والنسائي و «المحلى».