كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم

ذكر حكمه - صلى الله عليه وسلم - في النفقة على الزوجات - ذكر ما روي من حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تمكين المرأة من فراق زوجها إذا أعسر بنفقتها - ج: 6 - ص: 118

قالوا: وأمَّا حديث أبي هريرة فقد صرَّح فيه بأنَّ قوله: «امرأتك تقول: أَنفِقْ عليَّ وإلَّا طلِّقني» من كِيْسه، لا من كلام النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. هكذا في «الصَّحيح» (١) عنه، ورواه عنه سعيد بن أبي سعيدٍ وقال (٢): ثمَّ يقول أبو هريرة إذا حدَّث بهذا الحديث: امرأتك تقول، فذكر الزِّيادة.

وأمَّا حديث حمَّاد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بمثله (٣)، فأشار إلى حديث يحيى بن سعيدٍ عن سعيد بن المسيَّب في الرَّجل لا يجد ما ينفق على امرأته، قال: يُفرَّق بينهما (٤) = فحديثٌ منكرٌ لا يحتمل أن يكون عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أصلًا، وأحسنُ أحواله أن يكون عن أبي هريرة موقوفًا، والظَّاهر أنَّه رَوى بالمعنى، وأراد قول أبي هريرة: «امرأتك تقول: أطعِمْني أو طَلِّقْني». وأمَّا أن يكون عند أبي هريرة عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه سئل عن الرَّجل لا يجد ما ينفق على امرأته فقال: يفرَّق بينهما= فواللَّه ما قال هذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا سمعه أبو هريرة ولا حدَّث به، كيف وأبو هريرة لا يستجيز أن يروي عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «امرأتك تقول: أطعمني وإلَّا طلِّقني»، ويقولُ: هذا من كيس أبي هريرة، لئلَّا يتوهَّم نسبته إلى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

والَّذي تقتضيه أصول الشَّريعة وقواعدها في هذه المسألة: أنَّ الرَّجل إذا غَرَّ المرأة بأنَّه ذو مالٍ فتزوَّجتْه على ذلك، فظهر مُعدِمًا لا شيء له، أو كان ذا

---

(١) تقدم تخريجه (ص ٨٠).
(٢) كما رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٤٦٦).
(٣) رواه الدارقطني (٣٧٨١) وقد تقدم (ص ١٠٧).
(٤) المصدر نفسه (٣٧٨٢) وقد تقدم (ص ١٠٧).