كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم

فصول في هديه - صلى الله عليه وسلم - في أقضيته وأحكامه - ذكر حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الموافق لكتاب الله من وجوب النفقة للأقارب - ج: 6 - ص: 148

وقال عبد الرزاق (١): أنا ابن جريجٍ، أخبرني عمرو بن شعيبٍ، أنَّ ابن المسيَّب أخبره، أنَّ عمر بن الخطَّاب وقفَ بني عمِّ منفوسٍ ــ بني عمٍّ كلالةً (٢) ــ بالنَّفقة عليه مثل العاقلة، فقالوا: لا مالَ له، فقال: ولو، وقوفُهم بالنَّفقة عليه كهيئة العقل. قال ابن المدينيِّ: قوله: ولو، أي ولو لم يكن لهم مالٌ.

وذكر ابن أبي شيبة (٣) عن أبي خالدٍ الأحمر، عن حجّاج، عن عمرو، عن سعيد بن المسيَّب قال: جاء وليُّ يتيمٍ إلى عمر بن الخطَّاب فقال: أَنفِقْ عليه، ثمَّ قال: لو لم أجد إلا أقصَى (٤) عشيرتِه لفرضتُ عليهم.

وحكَمَ بمثل ذلك أيضًا زيد بن ثابتٍ.

قال ابن أبي شيبة (٥): ثنا حُميد بن عبد الرَّحمن، عن حسن، عن مُطَرِّف، عن إسماعيل، عن الحسن، عن زيد بن ثابتٍ قال: إذا كان أمٌّ وعمٌّ فعلى الأمِّ بقدر ميراثها، وعلى العمِّ بقدر ميراثه.

ولا يُعرَف لعمر وزيد مخالفٌ في الصَّحابة البتَّةَ.

وقال ابن جريجٍ: قلت لعطاء: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: ٢٣٣]، قال:

---

(١) في «المصنف» (١٢١٨١). وأخرجه ابن أبي شيبة (١٩٥٠٢).
(٢) في المطبوع: «وقف بني عم على منفوس كلالة» خلاف النسخ.
(٣) برقم (١٩٤٩٧). وفي إسناده حجاج بن أرطاة، وهو كثير الخطأ والتدليس.
(٤) في المطبوع: «أقضى»، تصحيف.
(٥) برقم (١٩٥٠٥)، وإسماعيل هو ابن مسلم المكي، وهو ضعيف.