(٢) وفيات الأعيان ١، ٤٢٣ والأغاني طبعة الدار ٨: ٢٤٨ وسمي اللآلي ٣٣١ وفيه أن السيد عبد العزيز الميمني جمع شعره. والمرزباني ٣٣٤ والنويري ٤: ٢٤٩ وتاريخ بغداد ١٢: ٤١٦ وهبة الأيام للبديعي ٩٣ - ١٠٣. يقول المشرف: ورد في الترجمة أن أبا دلف أمير الكرخ (بالخاء) والصحيح أنه أمير الكرج (بالجيم) . قال الشاعر: " فما الكرج الدنيا ولا الناس قاسم ". (٣) البستان ١٤٩ وتعريف الخلف ١: ٨٧ و Brock ٢: ٣١١ (٢٣٩) S ٢: ٣٣٧. ومعجم المطبوعات ٢٦١ وفي معالم الإيمان ٣: ١٤٩ - ٥١ نبذة من ترجمته، كتبها عن نفسه. ويلاحظ أنه مع اتفاق أكثر المصادر على تسميته قاسما " وتاريخ وفاته بسنة " ٨٣٧ " فالصواب في اسمه " أبو القاسم ابن عيس " وكنيته " أبو الفضل " ووفاته سنة " ٨٣٩ هـ " أو بعدها. انظر اللوحة أعلاه وهذا نص ما فيها، ولا يخلو من فوائد، وإن طال: " أشهد الشيخ الفقيه الاعدل المدرس القاضي المؤلف أبو الفضل أبو القاسم ابن الشيخ المرحوم أبي مهدي عيسى بن ناجي التنوخي أنه متى أصابه أجله الذي لابد له منه، فان صح تحبيسه لدار سكناه المعروفة به، القبلية المفتح، داخل مدينة القيروان المحوطة، فهو المراد، وإن بي ل لموجب شرعي ورجعت الدار ميراثا فأوصي بأن يشترى من ثلثها ربعا (كذا) للكراء ويتولى شراءه زوجه مريم بنت أبي البقاء خالد الصنهاجي، وما يفضل بعد منه يجزأ جزآن - اثنان، جزء يفرق على الفقراء والمساكين بالقيروان وغيرها على يدي زوجي المذكورة لا ينظر عليها أحد في ذلك وهي مصدقة فيه إلى أن تموت، وبعد موتها يرجع النظر، وذلك على صفته لامام الجامع الاعظم بالقيروان كائن - كذا - من كان، على شرط أن يعطيه للطلبة الفقراء الساكنين بالقيروان، والجزء الثاني يكون النظر فيه للفقيه الحاج المقرئ أبي النجم فرح بن أبي العباس أحمد الزواغي. على أن يستنسخ منه كتبي المؤلفة ويسفرها بعد مقابلتها، ويبعث بها إلى جامع الزيتونة بتونس المحروسة، ويصلح منه ما يختل من كتبي المحبسة الآن. وهو مصدق في جميع ذلك، ولا ينظر عليه أحد فيه. فان مات رجع النظر فيما ذكر على صفته لخطيب الجامع المذكور، فإن امتنع فيكون النظر لقاضي القيروان، ثم إن كان خطيب آخر، وقبل ما ذكر، رجع على يديه فيما ذكر (أقر) على إشهاده بذلك، وهو بحال صحته وطوعه وجواز =