ولم أجد ما يعول عليه في ضبط (مكثر) بتخفيف الثاء أو تشديدها إلا أن الفيروزآبادي يقول في مادة كثر: وسموا كثيرة ومكثرا - بالتشديد - كمحدث، ولم يذكر التخفيف. واستدركه الزبيدي، في التاج، فقال: وكمحسن. وفي أيام (مكثر) هذا، حج الرحالة ابن جبير سنة ٥٧٨ وكرر ذكره في رحلته، ص ٧٧ - ١٧١ من طبعة ليدن، وقال إن السلطان صلاح الدين رفع ضرائب المكوس عن الحاج وجعل عوض ذلك ألفي دينار وألفي إردب من القمح يأمر بتوصيلها إلى مكثر أمير مكة، فمتى أبطأت تلك الوظيفة عاد هذا الأمير إلى ترويع الحاج، ثم قال: (كأن حرم الله ميراث بيده) وقال: (ولولا مغيب السلطان العادل صلاح الدين بجهة الشام في حروب له هناك مع الافرنج لما صدر عن هذا الأمير المذكور - مكثر - ما صدر، فأحق بلاد الله بأن يطهرها السيف ويغسل أرجاسها وأدناسها بالدماء المسفوكة في سبيل الله هذه البلاد الحجازية، لما هم عليه من حل عرى الإسلام واستحلال أموال الحاج ودمائهم) وقال: (وبيت الله الآن بأيدى أقوام قد اتخذوه معيشة حراما وجعلوه سببا إلى استلاب الاموال الخ) وقال: (وهذا الرجل - مكثر - من ذرية الحسن بن علي رضوان الله عليهما، لكنه ممن يعمل غير صالح فليس من أهل سلفه الكريم) .