الثالث: قال بعض العلماء: كان في خاتمه صلّى الله عليه وسلم من السّر شيء، كما كان في خاتم سليمان عليه السلام، لما فقد خاتمه ذهب ملكه، وعثمان رضي الله تعالى عنه لما فقد خاتم النبي صلى الله عليه وسلّم انتقض عليه الأمر، وخرج عليه الخارجون، وكان ذلك ابتداء الفتنة التي أفضت إلى قتله، واتصلت إلى آخر الزمان.
الرابع: قال الحافظ: ونسبة سقوط الخاتم من عثمان رضي الله تعالى عنه مجازية، وإنما سقط من يد معيقيب فقد أخرج النّسائي عن نافع، وقال فيه: وكان في يد عثمان ست سنين من عمله، فلما كثر عليه الفتن دفعه إلى رجل من الأنصار، كان يختتم به، فخرج الأنصاري إلى قليب لعثمان فسقط منه فلم يوجد، وفي رواية أيوب بن موسى عن نافع عنه قال: وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أريس.
الخامس: قال الحافظ: في كون نقش الخاتم ثلاثة أسطر كما تقدم، ظاهره أنه لم يكن فيه زيادة على ذلك، وأنه على هذا الترتيب لكن لم تكن كتابته على الترتيب العادي، فإن ضرورة الاحتياج إلى أن يختم به يقتضي أن تكون الأحرف المنقوشة ملوية ليطبع الختم مستويا، وأما قول بعض الشيوخ: إن كتابته كانت من فوق، يعني الجلالة أعلى الأسطر الثلاثة، ومحمد أسفلها، فلم أر التصريح بذلك من شيء من الأحاديث، بل رواية الإسماعيلي يخالف ظاهرها ذلك، فإنه قال: محمد سطر، والسطر الثاني رسول والثالث الله.
السادس: قال الحافظ: لا تعارض بين حديث الخاتم الذي فصه حبشي، والخاتم الذي فصه منه لأنه إما أن يحمل على التعدد، وحينئذ فمعنى قوله: حبشي أي كان حجرا من بلاد الحبشة أو على لون الحبشة أو كان جزعا أو عقيقا لأن ذلك يؤتى به من بلاد الحبشة، ويحتمل أن يكون فصه منه، ونسب إلى الحبشة لصفة فيه، إما الصناعة وإما النقش، قلت:
والأول أظهر، والله تعالى أعلم، لما قال البيهقي: هذا يدل على انه صلى الله عليه وسلم كان له خاتمان، أحدهما فصّه حبشي، والآخر فصّه منه، إن كان الزّهري حفظ حديث من ورق، والأشبه بسائر الروايات أن الذي كان فصه حبشيا هو الخاتم الذي اتخذه من ذهب، ثم طرحه، واتخذ خاتما من ورق انتهى، وذكر أنه لا يسمى خاتما إلا إذا كان له فص، فإن كان بلا فص فهو حلفة، والفص: مثلث الفاء كما ذكره ابن مالك رحمه الله تعالى في مثلثه.
السابع: ما
رواه الأربعة وصححه ابن حبان عن عبد الله بن بريدة عن أبيه وأخرجه الضياء في المختارة برجال الصحيح إلا عبد الله بن مسلم المعروف بأبي طيبة قال الحافظ في التقريب: صدوق اتهم، وعلى كل حال فالحديث حسن كما أشار إليه الحافظ في فتاويه عن