واصطلاحاً: عقوبةٌ مُقدَّرةٌ شَرْعاً في مَعصِيةٍ؛ لتَمْنَع من الوقوع في مِثْلِها.
ثانياً: حُكْمُ إقامَةِ الحُدودِ:
إقامة الحدِّ على من اقترف معصيةً موجبةً له واجبٌ في الجملة، دلَّ له الكتاب، والسنَّة، وإجماع الأمَّة.
قال البهوتي في «المنح الشافيات»: «ومشروعيَّتها بالكتاب والسنَّة والإجماع».
وسيأتي بيان أدلَّة كلِّ حدٍّ في بابه.
ثالثاً: الحِكْمةُ من تَشْريع الحُدود:
شَرَع الله ﷿ الحدود لحِكَمٍ عظيمةٍ وغاياتٍ جليلةٍ:
- منها: أن تكون زواجر تمنع النُّفوس من اقتراف مثل هذه الجرائم، فيَشيعُ الأَمْنُ، ويتحقَّقُ الأَمانُ في البلاد.
- ومنها: أن تكون كَفَّارةً وتطهيراً لمن زَلَّت قَدَمُه؛ فقارف شيئاً منها، فإنَّ الحدَّ إذا أُقيم عليه لم يؤاخذه الله ﷿ عليه في الآخرة؛ كما قال النبيُّ ﷺ قال:(وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ في الدُّنْيَا؛ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ) [رواه