كتاب التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية

كتاب القضاء - باب الدعاوى والبينات - ج: 4 - ص: 273

باب الدَّعاوى والبيِّنات

أوَّلًا: تَعريفُ الدَّعاوَى:

الدَّعاوَى لغةً: جَمْعُ دَعْوَى؛ وهي الطَّلَبُ؛ ومنه قول الله تعالى: ﴿وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ﴾ [يس: ٥٧]. أي: ما يَطْلُبون ويَتَمَنَّون.

واصطلاحاً: إضافَةُ الإنسانِ إلى نَفْسِه اسْتِحْقاقَ شيءٍ في يَدِ غيرِه، أو في ذِمَّتِه.

والمُدَّعِي: هو من يُطالِبُ غيرَه بحقٍّ يَذكُرُ استحقاقَه عليه.

والمدَّعَى عليه: هو المُطالَبُ.

أمَّا البَيِّناتُ لغةً: فهي جَمْعُ بَيِّنَةٍ؛ مِنْ بَانَ الشَّيءُ؛ إذا ظَهَرَ.

واصطلاحاً: العَلامَةُ الواضِحَةُ؛ كالشَّاهِدِ فأكثر.

ثانياً: حُكْم الدَّعاوَى والبَيِّنات:

إقامة الدَّعوى والبيِّنة مشروعٌ في الإسلام، والأصل في مشروعيَّته: حديثُ ابن عبَّاس ﵄، أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: (لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ) [رواه مسلم].

ثالثاً: شُروطُ صِحَّة الدَّعْوَى:

لا تَصِحُّ الدَّعوَى إلَّا من جائز التَّصَرُّف؛ وهو البالغ، العاقل، الحُرُّ،