كتاب التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية

باب جامع أحكام الأيمان ومسائلها - ثالثا: الرجوع إلى ما عينه الحالف - ج: 4 - ص: 225

ب- أو حَلَفَ: «لا يبيعُ كذا إلَّا بمائةٍ»، فباعه بأكثر من المائة، لم يحنث؛ لدلالة القَرينة.

ج- أو حَلَفَ: «لا يدخلُ بلد كذا»؛ لِظُلْمٍ رآه فيها، فزالَ ودَخَلَها، لم يحنث؛ تقديماً لسبب اليمين على عموم لَفْظِه؛ لأنَّ السَّبب يدلُّ على النيَّة.

- أو حَلَفَ: «لا يُكلِّمُ زَيداً لشُرْبه الخَمْر»، فكلَّمه وقد ترك شُرْبَ الخَمْر؛ لم يحنث؛ لدلالة الحال على أنَّ المراد ما دام يشربها، وقد انقطع ذلك.

ثالثاً: الرُّجوعُ إلى ما عَيَّنَهُ الحالِفُ:

إذا عُدِمَتِ النيَّةُ وسببُ اليمين الذي هَيَّجَها رُجِعَ إلى التَّعيين؛ أي: إلى عَيْن المحلوف عليه، فإذا عَيَّن الحالفُ شيئاً تعلَّق الحُكْمُ به على أيِّ صفةٍ كان؛ لأنَّ التعيين أبلغُ من دلالة الاسم على المُسَمَّى؛ لأنَّه ينفي الإبهام بالكُلِّيَّة.

- فمن حَلَف: «لا يدخل دار فلان هذه»، فدخلها وقد باعها فلانٌ، أو حَلَفَ: «لا أَلْبِسُ هذا القميص»، فلَبِسَه وهو عِمامةٌ أو سَراويلُ، أو حلف: «لا أُكَلِّم هذا الصَّبيَّ»، فصار شيخاً فكَلَّمه، أو: «لا آكُلُ هذا الرُّطَبَ»، فصار تَمراً ثمَّ أَكَلَه، ولا نيَّة له ولا سبب، حَنَثَ؛ لأنَّ عين المحلوف عليه باقية.

رابعاً: الرُّجوعُ إلى ما يَتَناوَلُه الاسمُ المَحلوفُ عَليهِ:

إذا عُدِمَ ما تقدَّم من النيَّة، والسَّبب، والتَّعيين، رُجِعَ في اليمين إلى ما يتناوله الاسمُ؛ لأنَّه مقتضاه، ولا صارِفَ عنه.