كتاب التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية

باب حكم المرتد - ثالثا: حكم المرتد - ج: 4 - ص: 134

لأنَّ ذلك إهانة له، وقد أجمع العلماء على وجوب صيانة المصحف واحترامه.

الثالث: الاعتقاد؛ كاعتقاد أنَّ لله تعالى شريكاً، أو أنَّ له صاحبةً، أو ولداً؛ لأنَّه تكذيب لله ﷿، ووصفٌ له تعالى بما يقتضي النَّقص؛ قال تعالى: ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ﴾ [المؤمنون: ٩١]، وقال تعالى: ﴿أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ﴾ [الأنعام: ١٠١].

- وكاعتقاد أنَّ الزِّنا حلالٌ، أو أنَّ الخمر حلالٌ، أو أنَّ لحم الخنزير حلالٌ، ونحو ذلك من المحرَّمات الظَّاهرة المُجْمَع عليها. أو اعتقاد أنَّ الخُبْز حرامٌ، أو أنَّ الماء حرامٌ، أو أنَّ لحم بهيمة الأنعام المُذَكَّي حرامٌ، ونحو ذلك ممَّا أجمعت الأُمَّة على حِلِّه؛ لأنَّ ذلك معاندةٌ للإسلام، وامتناعٌ من قبول أحكامه، ومخالفة للكتاب والسُّنَّة وإجماع الأُمَّة.

الرابع: الشَّكُّ في شيءٍ من ذلك؛ أي: في تحريم الزِّنا والخَمْر، أو في حِلِّ الخُبْز والماء، ونحو ذلك، ومِثْلُ الشَّاكِّ لا يجهل ذلك؛ لكونه نَشَأ بين المسلمين؛ لأنَّ أدلَّة هذه الأمور ظاهرةٌ من كتاب الله وسُنَّة رسوله ﷺ، ولا يصدر إنكارُها إلَّا من مُكَذِّبٍ لكتاب الله وسُنَّة رسوله ﷺ.

ثالثاً: حُكمُ المُرْتَدِّ:

أ - من ارتدَّ عن الإسلام -ذَكَراً كان أو أُنثى- وهو بالغٌ، عاقلٌ، مختارٌ؛ فإنَّه يُدْعَى إلى الإسلام؛ ويُسْتَتابُ ثلاثة أيَّامٍ وجوباً؛ لقول عمر رضي الله