كتاب التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية

فصل أحكام الفيء - رابعا: من أحكام بيت مال المسلمين - ج: 4 - ص: 167

إليه المسلمون.

فإذا فَضَل شيءٌ من الفَيْءِ عن المصالح التي يعمُّ نَفْعُها، قُسِمَ الفاضلُ بين أحرار المسلمين؛ الغنيِّ منهم والفقير على السواء؛ لأنَّهم استحقُّوه بمعنًى مُشتركٍ، فيستوون فيه، كالميراث.

رابعاً: مِنْ أَحكامِ بيتِ مَالِ المُسلِمينَ:

بيتُ مالِ المسلمين: هو المكان الذي تُحفَظُ فيه الأموالُ العامَّة للدَّولَةِ الإسلاميَّة من المنقولات؛ كالفَيْءِ، وخُمْسِ الغنائم، والمالِ المجهولِ صاحبُه، وتَرِكَةِ من لا وارث له، ونحو ذلك، إلى أن تُصْرَف في وجوهها.

وبيت مال المسلمين له أحكامٌ تتعلَّق به؛ منها ما يلي:

أ - بيت مال المسلمين مِلْكٌ للمسلمين؛ لأنَّه لمصالحهم.

ب- من أتلف بيت مال المسلمين، أو شيئاً منه، فإنَّه يضمنُه كما يضمنُ غيرَه من المُتْلَفات.

ج- يَحْرُمُ أَخْذُ شيءٍ من بيت مال المسلمين بغير إِذْنِ الإمام؛ لأنَّ تعيين مصارفه وترتيبها يُرْجَعُ فيه إلى الإمام، فافتقرَ الأَخْذُ منه إلى إِذْنِه.