كتاب التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية

باب الإحرام - رابعا: ما يبطل به الإحرام - ج: 1 - ص: 369

رابعاً: ما يَبطلُ به الإحرامُ:

إذا انعقدت نيَّةُ الإحرامِ، فلا تبطلُ إلَّا إذا ارتدَّ المُحرِمُ عن الإسلامِ؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزمر ٦٥].

خامساً: ما يُفسدُ الإحرامَ:

أجمعَ العلماءُ على أنَّ الإحرامَ يفسدُ بالجِماع عمْداً أو سَهْواً، فإذا وَطِئَ المُحرِمُ بالحجَّ وكان قبل التحلُّلِ الأوَّلِ فَسَدَ حجُّه، ويلزمُه إتمامُ نُسُكِه، وعليه القضاءُ، -وهذا بخلافِ الحجِّ الباطلِ-؛ لما رُوي عن عمرَ وعليٍّ وأبي هُريرَةَ ﵃ أنَّهم سُئلوا عن رجلٍ أصابَ أهلَهُ وهو مُحرِمٌ بالحجِّ، فقالوا: (يَنْفُذَانِ يَمْضِيَانِ لِوَجْهِهِمَا حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا، ثُمَّ عَلَيْهِمَا حَجُّ قَابِلٍ وَالهَدْيُ) [رواها مالك في الموطّأ بلاغاً، وضعفها ابن الملقّن]، ولأنّه وَطْءٌ صادفَ إحراماً تامًّا فأفسدَه.

أمّا إذا كان الوطءُ بعد التّحلّلِ الأوّلِ؛ فإنّه لا يفسدُه.

- ولا تفسدُ العَمْرةُ بالوَطءِ إلّا إذا كان قبل الفراغِ من السَّعي؛ فإن كان بعدَ الفراغِ منه وقبلَ الحَلْق لم تَفسُد؛ كالوطءِ في الحجِّ بعد التّحلّلِ الأوّلِ.

سادساً: أنواعُ النُّسُكِ:

يقعُ الإحرامُ بالنُّسُكِ على ثلاثةِ وجوهٍ؛ هي:

١) الإِفْرادُ: وهو أن يُحرِمَ بالحجِّ وَحْدَهُ، فيقول: (لبَّيكَ اللهمَّ حَجًّا).