كتاب التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية

باب القرض - تاسعا: اشتراط المقرض رهنا أو ضمينا في القرض - ج: 2 - ص: 71

- والمعتبر في القيمة: قيمة القَرْض يوم قبض المُقْتَرِض؛ لأنَّ القيمة تختلف في الزمن اليسير باعتبار كثرة الراغب وقِلَّته؛ فإذا نقصت وقع الضرر على المُقْرِض، وإذا زادت وقع الضرر على المُقْتَرِض.

تاسعاً: اشتراط المُقْرِض رَهْناً أو ضَميناً في القَرْض:

يجوز للمُقْرِض أن يشترط أخذ رَهْن أو ضمينٍ في القَرْض؛ لحديث عائشة ﵂: (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ) [متَّفق عليه].

عاشراً: قَرْضُ الماءِ بغير الكيل، والخُبزِ والخَمير بغير الوزن:

يصحُّ قَرْض الماء كيلًا، كما في سائر المائعات، ويصحُّ قَرْضه للسَّقْي إذا قُدِّر بأنبوبة ونحوها، إذا كان محدوداً يُعْرَف مقداره؛ لأنَّه يمكن ردُّ مثله.

ويصحُّ قَرْض الخبز وزناً، ويردُّه وزناً، ويصح قَرْضه عدداً، ويردُّه عدداً بلا قصد زيادة، ولا قصد جَوْدَة، ولا اشتراط ذلك؛ لما رُوي عن عائشة ﵂ قالت: (سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ الخَمِيرَةِ وَالْخبْز نُقْرِضُهُ الْجِيرَانَ، فَيَرُدُّونَ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ، فَقَالَ: لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ، إِنَّمَا هُوَ أَمر مُوَافق بَيْنَ الْجِيرَانِ، وَلَيْسَ يُرَادُ بِهِ الْفَضْلَ) [أخرجه ابن الجوزي في «التحقيق»].

وعن معاذ بن جبل ﵁: (أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ إقْرَاضِ الخَمِيرِ وَالخُبْزِ؛ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللّاهِ؛ هَذَا مِنْ مَكَارِم الْأَخْلَاق؛ فَخُذِ الصَّغِيرَ وَأَعْطِ الْكَبِيرَ، وَخُذِ الْكَبِيرَ وَأَعْطِ الصَّغِيرَ، خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً؛ سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ ذَلِكَ)