كتاب التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية

باب الإجارة - فصل أقسام الأجير - ج: 2 - ص: 203

فصل

أقسامُ الأجير

ينقسمُ الأجيرُ إلى قسمين:

الأوَّل: أجيرٌ خاصٌّ: وهو الذي يستأجرُه شخصٌ لنفسِه؛ ليعمل له في مدَّة معلومة، يستحقُّ المستأجر نفعه في جميع المدَّة؛ كالعامل الذي يُستأجر للخدمة، أو للبناء، أو للخياطة، مدَّة يوم، أو أسبوع، ونحو ذلك، ليعمل خلال هذه المدَّة للمستأجر خاصَّة دون غيره.

الثَّاني: أجيرٌ مُشترَكٌ: وهو الذي قُدِّرَ نفعه بالعمل؛ كخياطة ثوب، وبناء حائط، أو على مدَّة لا يستحقُّ نفعه في جميعها؛ كالطَّبيب ونحوه.

فالأجير المشترك يشترك الناس في استئجاره لأعمالهم؛ ويتقبَّل الأعمال للجماعة في وقت واحد.

فالأجير الخاصُّ يده يد أمانة؛ لا يضمن ما تلف بيده إلَّا بالتعدِّي أو التقصير؛ لأنَّه نائب عن المالك في صرف المنافع إلى ما أُمِر به.

وأمَّا الأجير المشترَك فَيَدُهُ يَدُ ضمان؛ يضمن ما تلف بفعله مطلقاً، أمَّا ما تلف بفعل غيره؛ فلا ضمان عليه فيه إذا لم يقصِّر في حفظه؛ كما لو سُرِق من حِرْزِ مِثْلِه، أو تلف المحمول على الدابَّة بسبب فعلها؛ بأن تعثَّرت أو زلقت، ونحو ذلك، ما لم يكن ذلك بسببِهِ؛ بأن سلك بها في طريق زلقٍ، ونحوه.

ولا أجرة للأجير؛ سواء كان خاصًّا أو مشتركاً فيما عمله وتلف قبل تسليمه لصاحبه، وسواء عمله في بيت المستأجر، أو في بيته هو.