كتاب التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية

باب الإجارة - فصل أقسام الأجير - ج: 2 - ص: 204

- لا ضمان على حَجَّام، أو خَتَّان، أو طبيبٍ خاصٍّ أو مشترَكٍ، إذا تحقَّقت الشروط التالية:

الأوَّل: أن يكون حاذقاً في صنعته؛ لأنَّه إذا لم يكن كذلك لم يحلُّ له مباشرة الفعل؛ فيضمن بسِرايَتِه.

الثَّاني: أنْ لا يتجاوز بفعله ما لا ينبغي تجاوزه؛ كتجاوز محلِّ القطع، أو كان الوقت غير صالح، أو كانت الآلة غير حادَّة، ونحو ذلك.

الثَّالث: أنْ يكون مأذوناً له من مُكلَّف، أو وَليِّ غير المكلَّف.