كتاب التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية

كتاب العتق - ثالثا: حكم العتق - ج: 3 - ص: 118

إِذَا اقترنت به النِّيَّةُ المعتبرة الصَّحيحة:

- لأنَّ الله تعالى جعلَهُ كفَّارةً للقتلِ، واليمينِ، والظِّهار، وغيرِها.

- ولِمَا فيه من تخليص الآدميِّ المعصوم من ضَرَر الرِّقِّ، ومِلْك نَفْسِه، ومنافِعِه، وتكميل أحكامه، وتمكينه من التصرُّف في نَفْسِه، ومنافعه على حسب اختياره.

وأفضلُ الرِّقاب: أَنْفَسُها عند أهلها، وأغلاها ثَمَناً. وإعتاق الذَّكَرِ أفضل من إعتاق الأنثى، وإعتاق المتعدِّد ولو من إناثٍ أفضلُ من إعتاق واحدٍ، ولو كان ذكراً.

ثالثاً: حُكمُ العِتْق:

يختلف حُكْمُ العِتْق بحسب الحال:

أ - فيُسَنُّ عِتْقُ الرَّقيق: إن كان له كَسْبٌ؛ لانتفاعه بمِلْك كَسْبِهِ بالعِتْق.

ب- ويُكره عِتْق الرَّقيق: إن كان لا قوَّة له، ولا كَسْب؛ لأنَّه بإعتاقِهِ يتضرَّرُ بسقوط نفقتِهِ الواجبة، فيُخْشَى أن يتحوَّل إلى فقيرٍ يسأل الناس؛ فيكون عِبئاً على الناس والمجتمع.

- ويُكْرَهُ أيضاً إن كان يُخافُ منه الزِّنا أو الفساد، وكذا إن خِيفَ أن يرتدَّ ويَتركَ الدِّين، ويَلْحقَ بدار الحربِ.

ج- ويَحرم عِتْق الرَّقيق: إنْ عُلِم، أو غَلَبَ على الظنِّ ارتكابه المُحَرَّم؛