كتاب التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية

باب القطع في السرقة - ثامنا: ضمان المال المسروق - ج: 4 - ص: 118

وله مِثْلٌ فعلى السَّارق مثله، وإن لم يكن له مِثْلٌ فعليه قيمته؛ لأنَّه مالُ آدميٍّ تلف تحت يدٍ عَادِيَة؛ فوجب ضمانه. ويُعيدُ كذلك ما خَرِبَ من الحِرْز؛ لتَعَدِّيه.