كتاب التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية

باب بيع الأصول والثمار - ثانيا: أنواع الأصول - ج: 2 - ص: 50

والنوافذ المثبَّتة، والسَّلالم الثابتة، والرُّفوف الثابتة، والآلات المركَّبة فيها؛ كمضخَّات المياه، والأدوات الكهربائيَّة الثابتة، وقناديل الإضاءة، وخزَّانات المياه المدفونة في الأرض، أو المنصوبة فوق السطح، وشبكة أنابيب المياه، ونحو ذلك.

ج- فِناء الدَّار، وهي الرَّحْبَة التي تكون أمامَها، إن كان للدَّار فِناء.

د - الشَّجَر المغروس في الدَّار.

هـ- عَريش الدار، وهو الظُّلَّة التي تُنصَب فيها؛ لأنَّها متَّصلة بالدَّار.

- ولا يدخل في بيع الدَّار ما يلي:

أ - الكنز والحَجَر المدْفونَيْن؛ لأنَّهما مُودَعان فيها إلى حين النقل عنها؛ كالفِرَاش والستائر.

ب- ما كان منفصلاً عن الدَّار؛ كالحَبْل، والدَّلْو، والفَرْش.

ج- المعدن الجاري، وماء النبع؛ لأنَّه يجري من تحت الأرض إلى مِلْكِه؛ فأشبه الماء الجاري من النهر إلى مِلْكِه.

٢) الأرض:

إذا بيعت أرضٌ، أو وُهِبَت، أو رُهِنَت، أو وُقِفَت، أو أُوصي بها، أو أُقِرَّ بها؛ فإنَّه يَتْبَعُها في ذلك ما فيها من شجر، وبناء.

وإذا كان في الأرض زَرْعٌ؛ فهو على نوعين:

أ - إذا كان الزرع لا يحصد إلَّا مرَّة واحدة؛ كالبُرِّ، والشَّعير، والبَصَل، والأُرْز، والعَدَس، والجَزَر، والفُجْل ونحوها؛ فإنَّه يكون للبائع؛ لأنَّه مودَعٌ في الأرض