كتاب التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية

فصل أحكام الجد مع الإخوة - ثانيا: حالات ميراث الجد مع وجود الإخوة - ج: 3 - ص: 51

الشَّقيق على الجدِّ، فيأخذ الجدُّ نصيبه، ثمَّ يحجب الأخ الشَّقيقُ الإخوةَ لأب فلا يأخذون شيئاً، كما لو لم يكن معهم جدٌّ، وتسمَّى (المُعادَّة)؛ لأنَّ إدخال الإخوة لأب في المقاسمة للإضرار بالجدِّ؛ ليكون نصيبه أقلَّ.

مثاله: جدٌّ، وأخٌ شقيقٌ، وأخٌ لأبٍ؛ فيستوي للجدِّ المقاسمة والثُّلُث، فيأخذ ثُلُثه، والباقي للإخوة، ثمَّ يأخذ الشقيق ما في يد الأخ لأبٍ؛ لأنَّه أقوى منه تعصيباً، ويكون نصيبه ضعف نصيب الجدِّ.

فإن كان مع الجدِّ والأخ لأبٍ أختٌ شقيقةٌ؛ فيأخذ الأخ لأبٍ ما زاد بعد أَخْذِ الأختِ الشَّقيقة نِصْفَها؛ ومن صُوَرِها: الزَّيْديَّات الأربع؛ نسبةً إلى زيد ابن ثابتٍ ﵁؛ وهي:

أ - العَشْرِيَّة، وهي: (جدٌّ، وأخت شقيقة، وأخ لأب).

تقسم المسألة على رؤوسهم (خمسة): فيأخذ الجدُّ (٢) مقاسمة؛ لأنَّه الأحظُّ، والباقي (٣) للشَّقيقة والأخ لأب. ولما كان للشَّقيقة (النِّصْف) من (خمسة)، تصحَّح المسألة بضَرْب أصلها في مخرج النِّصْف: (٢)، فتصحُّ المسألة من (عشرة)؛ للجدِّ (٤)، وللشَّقيقة (٥)، وللأخ لأب الباقي (١).

ب- العِشْرينيَّة، وهي: (جدٌّ، وأخت شقيقة، وأختان لأب).

تقسم المسألة من (خمسة): للجدُّ (٢) مقاسمةً وهو الأحظُّ هنا، والباقي (٣) مشترك بين الأخوات، ثمَّ نضرب أصل المسألة في (٢)، لتصحَّ المسألة من (عشرة): للجدِّ (٤)، وللشَّقيقة النِّصْف (٥)، والباقي للأختين لأب