كتاب التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية

باب الكتابة - فصل أحكام عقد الكتابة وفسخه - ج: 3 - ص: 132

الأمر الوجوب.

وأمَّا كونُه رُبعَ مال الكتابة: فلما رُوِي عن عليٍّ ﵁ في قولِهِ تعالى: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾؛ قال: «رُبُعُ الكِتَابَةِ» [رواه عبد الرزاق، وابن أبي شيبة].

ز - يَصحُّ فَسْخُ الكتابَةِ باتِّفاقِ المكاتَبِ والسَّيِّد؛ فيَصِحُّ أن يتقايَلَا أحكامَها؛ قياساً على البيعِ.