كتاب التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية

كتاب الصداق - فصل في المهر في النكاح غير الصحيح - ج: 3 - ص: 233

يسوغ فيه الاجتهاد، فاحتيج في التفريق إلى إيقاع فُرْقَةٍ كالصحيح المختلف فيه، ولأنَّ تزويجها من غير فُرْقةٍ يُفضي إلى تسليط زوجين عليها، كُلُّ واحدٍ يعتقد صحَّة نكاحه وفساد نكاح الآخر.

فإن أبى الزَّوج الطلاق، فَسَخَه الحاكمُ؛ لقيامه مقام الممتنع ممَّا وجب عليه.