كتاب التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية

فصل مسائل متفرقة في تعليق الطلاق - ثانيا: تعليق الطلاق بالمشيئة - ج: 3 - ص: 331

العَمْدُ والنِّسيانُ والخَطَأُ، كالإتلاف. وهذا بخلاف اليمين بالله سبحانه المُكفَّرة؛ فلا يحنث فيها نصاً؛ لأنَّه محض حقٍّ لله؛ فيدخل في حديث ابن عبَّاس ﵄ عن النبيِّ ﷺ قال: (إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) [رواه ابن ماجه].

ك- ومن حَلَف على شيءٍ يَظُنُّ صِدْقَ نفسِه، كمَنْ حلف: «لا فعلتُ كذا»، أو «لم أفعل كذا»، ظانًّا أنَّه لم يفعله فبان بخلافه، يحنث في طلاق وعتاقٍ، ولا يحنث في اليمن المُكفَّرة، لما سبق.

ل- وإذا قال الزَّوج: «إنْ لم تفعلي كذا فأنتِ طالقٌ»، أو «إنْ لم أَفْعَلْ كذا فأنت طالقٌ»، فلم تفعلْه، أو لم يفعلهُ هو، أو لم يفعلا بعضه؛ يحنث حتَّى يفعلَه كُلَّه.

فمن حلف على امرأته: «لا تدخل بيت أختها» لم تطلق حتى تدخل كلُّها؛ لأنَّ اليمين تناولت عدم فِعْلَ الجميع، فلم يحنث إلَّا بفِعْلِه.

ولأنَّ عائشة ﵂ قالت: ﷺ: (كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اعْتَكَفَ، يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ) [رواه البخاري، ومسلم]؛ فدلَّ على أنَّ دخول البعض لا يكون دخولًا للكلِّ.